- الحكومة: النسبة الحالية كافية ومشروع التعديل غير ضروري
- «الخدمة المدنية» تحدد 72 وظيفة مناسبة لذوي الإعاقة
- 14800 شخص من ذوي الإعاقة في البحرين خلال عام 2024
أوصت لجنة الخدمات النيابية بتمرير مشروع قانون يهدف إلى رفع الحدّ الأدنى لنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر من 2% إلى 4%، وذلك عبر إلزام وزير العمل (بالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية ورئيس ديوان الخدمة المدنية) بإصدار قرار يُحدِّد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهَّلين أولوية التعيين فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الرعاية المقدَّمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تمتّعهم الكامل بالحقوق الأساسية التي كفلها دستور مملكة البحرين والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، لأن الغاية المرجوّة منه متحقّقة بالفعل من خلال القانون رقم (74) لسنة 2006، والاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة (20232027)، إضافةً إلى توافر شواغر وظيفية لذوي الإعاقة تفوق عدد المسجَّلين، ما يجعل النسبة الحالية (2%) كافية دون الحاجة لرفعها، خاصة أن التوظيف يعتمد على ملاءمة الإعاقة مع طبيعة العمل. وعليه، لا يُعدّ المشروع إضافة تشريعية ضرورية، وذكرت أن مشروع القانون المقترح خالف السياسة التشريعية المعمول بها، إذ إن التعديل الإلزامي المقترح لتخصيص وظائف لذوي الإعاقة يتعارض مع قانون الخدمة المدنية ويقيّد صلاحيات التوظيف، كما أن النسبة المحددة (4%) قد تؤدّي إلى حجز وظائف دون حاجة فعلية، مما يخلّ بكفاءة التشغيل وتكافؤ الفرص.
واتفقت وزارة العمل مع توصية الحكومة، وأفادت بأن أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل والمسجلين لدى الوزارة بحسب بيانات العام 2024 تبلغ 325 باحثاً، بواقع 111 من ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية، و110 من الإعاقة الجسمية، و58 من الإعاقة السمعية، و37 من الإعاقة البصرية، و9 من الإعاقات المتعددة، مشيرة إلى توظيف 766 من ذوي الإعاقة في السنوات الثلاث الماضية، بواقع 214 في 2024، و293 في 2023، و259 في 2022.
من جهتها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بالخدمات المقدّمة لهم، بما يضمن بيئة دامجة تتيح لهم العيش بكرامة واستقلالية وفق المعايير الدولية، وأرسلت بيانات إحصائية تتضمّن أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين يصل إلى 14,800 شخص في العام 2024.
أما جهاز الخدمة المدنية فقد ذكر أنه تم تحديد 72 مسمّى وظيفيّاً لذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، مع إجراء دراسة دورية لإضافة وظائف جديدة تناسب مختلف الإعاقات، وبيّن الجهاز أنه يواصل ترشيح ذوي الإعاقة لشغل الوظائف المتاحة، شريطة توافر الشاغر المالي والامتثال للمعايير الوظيفية. كما تم ربط بيانات ذوي الإعاقة بين الجهات الحكومية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث يعمل حالياً 282 موظفاً من ذوي الإعاقة في مختلف الوظائف الحكومية.
وفي حين أيّد الاتحادان العام والحر لنقابات عمّال البحرين مشروع القانون، مع اقتراح الاتحاد العام تغليظ العقوبة بحق المنشآت التي لا تلتزم بالنسبة المقرَّرة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهَّلين، أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرئياتها بأن النسبة الحالية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة كافية وتُحقّق الغرض، في ظل غياب دراسة توضح الحاجة الفعلية للزيادة، مع التوصية بتطوير منظومة تشريعية شاملة بدلاً من التعديلات الجزئية التي قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني.