«الاتحاد العام للنقابات»: قد يفتح الباب للتعسُّف
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل الفقرة (ج) من المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن عدم تحمّل صاحب العمل لنفقات ترحيل العامل في الحالات التي تستوجب ترحيله.
ويهدف المقترح لمراعاة الظروف المادية لصاحب العمل، وضمان استقرار عمل الأنشطة التجارية، وحماية مصلحة صاحب العمل فيما يتعلق بنفقات ترحيل العامل الأجنبي في الحالات التي تستوجب ترحيله.
وطبقاً للمقترح، فإنه في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي، وفي حالة وفاته تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه بحسب الأحوال إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة. ويكون للهيئة حق الرجوع إلى صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على نقل الجثمان.
واتفقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس مع الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون، وترى عدم وجود آثار مالية مباشرة على الميزانية العامة للدولة جرّاء تطبيقه.
وأثنت غرفة تجارة وصناعة البحرين على الاقتراح بقانون الذي سيقلّل التكاليف والالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، وسينعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري لأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني.
أما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فقد أبدى عدم موافقته على الاقتراح بقانون، وتساءل عن الضمانات التي كفلها القانون بعدم تعسُّف بعض أصحاب العمل وإساءة استغلالهم للتعديل المقترح من خلال تقديم بلاغات كيدية ضد العمّال بترك العمل وإلغاء تصاريح العمل على خلاف الواقع بقصد التملّص من تبعيّتهم لهم، وإلقاء تبعة ترحيلهم على الهيئة.
ولم يتفق الاتحاد الحر لنقابات وعمال البحرين مع الاقتراح بقانون؛ وذلك لتكلفته العالية على هيئة تنظيم سوق العمل، الأمر الذي سيشكل عبئاً على ميزانيّتها.
