أقرّت لجنة الخدمات في مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن إلزام الشركات الحكومية بعرض الشواغر الوظيفية في الصحف المحلية.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى رفع نسب البحرنة في الشركات الحكومية التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50% من الأسهم، عبر إلزام هذه الشركات بعرض الشواغر الوظيفية في الصحف المحلية سعياً إلى جعل البحريني الخيار الأول في التوظيف، واستقطاب الكوادر البحرينية من الباحثين عن عمل.
وأكدت شركة ممتلكات القابضة تحقّق الأهداف التي يرنو إليها الاقتراح وفقاً للوائح الموارد البشرية الخاصّة بالشركات التابعة لها، وذلك باعتماد وزارة العمل لها كجهة رقابية، وفيما يتعلّق بإلزام الشركات بالإعلان عن شواغرها الوظيفية في الصحف المحلية، فقد بيّنت الشركة ضرورة مراعاة مصلحة العمل في هذه الشركات التي كفل لها القانون استقلالية مالية وإدارية، تمكّنها من امتلاك قرارها في إدارة شؤونها الداخلية.
