اخبار البحرين

«خدمات النواب»: معهد عالٍ لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل – الوطن

أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء معهد عالٍ لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وممارسة مختلف المهن،. ويهدف إلى تزويدهم بالمهارات والتخصّصات الضرورية للدخول بثقة إلى سوق العمل، على أن يكون تابعاً لوزارة العمل أو لصندوق العمل «تمكين»، وتكون الدراسة فيه لمدة عامين، يتخرّج بعدهما الشابّ، ويحصل على دبلوم مهن عالٍ في مختلف التخصّصات بعد الثانوية العامة.من جهتها، أفادت وزارة العمل بأنّ المقترح متحقّق على أرض الواقع، حيث إنّ هناك عدداً من معاهد ومراكزالتدريب الحكومية والخاصة التي لها دور في سدّ فجوات المهارات سواء للباحثين عن عمل أو الذين يعملون في مؤسسات القطاع الخاص، كما أنّ لدى الوزارة وبالتعاون مع شريكها الاستراتيجي صندوق العمل «تمكين» عدداً من المبادرات في هذا الشأن.من جهتها، أفادت وزارة شؤون الشباب بأنّها تتفق مع الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح برغبة، وتؤمن بأهمية وجود مؤسسة تعليمية وتدريبية تدعم المسار المهني في مملكة البحرين، وتؤسّس جيلاً من الشباب المهنيين البحرينيّين المؤهّلين لشغل وظائف مهنية، ممّا سيساهم بشكل كبير في خفض الاعتماد على الموارد البشرية من خارج البلاد وإنعاش الاقتصاد بمشاريع ريادية في القطاع المهني.وأبدت الوزارة استعدادها للتعاون مع الجهات المختصّة لتحقيق هذا الاقتراح؛ نظراً لإيمانها بأهمية توحيد كافة الجهود لتطوير مهارات الشباب في مختلف المجالات وخصوصاً المهنية منها؛ نظراً للأسباب المهمة الواردة في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة الماثل، مع مراعاة ضرورة دراسة هذا المشروع من قبل الجهات المختصّة؛ لضمان توافر الموارد المالية والبشرية واستدامة المشروع، بما يعزّز الأهداف المرجوّة، ويؤدّي إلى تحقيق مخرجات عالية الكفاءة تسهم في بناء الوطن.وأفاد صندوق العمل «تمكين» بأنّه بادر منذ إنشائه عام 2006 إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في المساهمة بتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الخاص؛ لجعله محركاً للنمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة العمال البحرينيّين ومقدرتهم الإنتاجية، وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.من جهتها، أفادت جمعية الريادة الشبابية بأنه سيترتب على الموافقة على إنشاء معهد عالٍ لتدريب الشباب وتأهيهم زيادة الأعباء على الحكومة، وزيادة الضغط على ميزانية الدولة، فيما يمكن الاستفادة من الجهات والمؤسّسات الموجودة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *