«العمل»: 62٪ من الباحثين عن عمل من حملة البكالوريوس..
أقرت لجنة الخدمات النياببية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن زيادة إعانة التعطل من 200 دينار إلى 300 دينار شهرياً للعاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات الجامعية، ومن 150 ديناراً إلى 250 ديناراً للمتعطّلين من غيرهم.
ويأتي المشروع لعدم كفاية مبلغ إعانة التعطل الحالي لتغطية حاجات العاطل الأساسية، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما يتطلب إعانة العاطلين عن العمل في مواجهة أعباء الحياة، خاصة وأنهم فئة مقبلة على الزواج وتأسيس أسرة.
من جهتها، أوضحت الحكومة في مرئياتها أن مشروع القانون يتعارض مع الأسس الفنية لنظام التأمين ضد التعطّل، لذلك لا حاجة لمشروع القانون؛ بل يمكن تعديل الوضع المالي لحساب التأمين ضدَّ التعطّلِ، أو توفير الاعتمادات اللازمة من الميزانية العامة في حال وجود عجز، أو تعديل نسب الاشتراكات أو الحدِّين الأدنى والأقصى للتعويض والإعانة، وذلك عبر قرارات تنفيذية يصدرها مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وبينت الحكومة أن مشروع القانون المقترح تترتّب عليه زيادة في مصروفات حساب التأمين ضد التعطّل، ويتطلب إجراء دراسة اكتوارية لتحديد تكلفة هذا التعديل وتأثيره في الوضع المالي للحساب، واقتراح مصادر التمويل اللازمة.
وأكدت وزارة العمل أن إجمالي العاطلين المسجلين بالوزارة حتى الربع الثالث من العام الماضي يبلغ 17127 باحثاً عن عمل، منهم 14947 باحثاً عن عمل لم يسبق لهم العمل، أو تقل مدد اشتراكهم في التأمين الاجتماعي عن 12 شهراً.
ولفتت إلى أنه من ضمن الفئة الأخيرة، يبلغ عدد حملة مؤهل البكالوريوس وأعلى 9284 باحثاً عن عمل، بما نسبته 62% من إجمالي الباحثين عن عمل، منهم 7691 من الإناث، و1593 من ذكور.
ومن حيث الجنس، يبلغ عدد الإناث 10821 باحثة عن عمل، بما نسبته 72% من إجمالي الباحثين عن عمل، فيما يبلغ عدد الذكور 4125 باحثاً عن عمل، أو ممّن تقل مدة اشتراكهم في التأمين الاجتماعي عن 12 شهراً.
وذكرت الوزارة أن الفترة الزمنية للباحث عن عمل تتفاوت بحسب المؤهل والتخصص، وبخصوص آلية وضوابط احتساب العاطلين، موضحة أنها تتبع معايير العمل الدولية إلى جانب المعايير الواردة في قانون التأمين ضد التعطل في آلية تحديد العاطلين، وأوردت 8 معايير هي:
التسجيل كعاطل في الوزارة، وبحريني لا يعمل في سن العمل، وغير متقاعد لا يعمل، وليس طالباً، ولا يزاول نشاطاً تجارياً، ولا يرفض التدريب المناسب، ويلتزم بالحضور الإلكتروني أسبوعياً، ويلتزم بالجدية عبر ترشيح نفسه في النظام الإلكتروني للوظائف أو لفرص التدريب، ولو مرة واحدة خلال 3 أشهر، كما أوضحت الوزارة آلية القياس المعتمدة لكل معيار منها.
أما الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فقد ذكرت في مرئياتها أنه قد يقلل مشروع القانون من دافع العاطلين عن العمل للبحث عن وظائف، ويؤثر في مصروفات حساب التأمين ضد التعطل، مما يستدعي دراسة اكتوارية لتقييم قابليته للتطبيق، كما ذكرت أن موجودات الحساب 502 مليون دينار بلغت حتى يونيو 2024، فيما بلغت مصروفات الإعانة والتعويضات 36 مليون دينار لعام 2023.
