سيد حسين القصاب
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته صباح غداً الأحد تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمتضمن خفض حد مراجعة العقود الحكومية من 300 ألف إلى 100 ألف دينار.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في تقرير اللجنة إلى التوسع في رقابة هيئة التشريع والرأي القانوني على العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، مما ينعكس على عملية إحكام مصروفات الدولة ومراقبتها، وذلك بإخضاع جميع التصرفات والعقود التي تزيد قيمتها على (100 ألف دينار بحريني) لمراجعة الهيئة.
من جهتها، رأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن المشرّع ارتأى في عام 2010 ضرورة رفع الحد الأدنى الإلزامي لاختصاص الهيئة في مراجعة العقود إلى (300 ألف دينار) عوضاً عن (100 ألف دينار)، وأن الرجوع بهذا الحد إلى (100 ألف دينار) سيتسبب في الإغراق وتعطيل المصالح، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار وما نتج عنه من زيادة في قيمة العقود.
وأكدت الوزارة أن الهدف من مشروع القانون والمتمثل في تعزيز رقابة الهيئة متحقق فعلياً، مشيرة إلى أن جميع العقود تخضع للتدقيق الداخلي من قبل الإدارات القانونية في كل مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأوضحت الوزارة أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني وضعت دليلاً مالياً موحداً وقواعد استرشادية تعتمد عليها كافة المؤسسات الحكومية عند صياغة ومراجعة العقود، مبينةً أن عدد العقود التي تراجعها الهيئة يبلغ نحو 450 عقداً سنوياً، وهي عقود تتضمن العديد من المرفقات والملاحق. مشددة على أهمية الحفاظ على مرونة إجراءات إبرام العقود وعدم تعقيدها. بدورها، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن الغرض الذي يهدف إليه مشروع القانون متحقق من خلال تعدد الجهات الرقابية على العقود الحكومية، سواء أكانت رقابة داخلية أو خارجية.
وذكرت اللجنة أن وزارة المالية وضعت دليلاً مالياً موحداً يتضمن أحكاماً وإجراءات رقابية تنظم المعاملات المالية الحكومية، وتفرض ضوابط على التعاقدات الحكومية وفقاً للبند (5111) من الدليل، ومن بينها اشتراط الحصول على موافقة الوزارة قبل الدخول في أي عقد يترتب عليه التزامات مالية، وموافقة الإدارة المختصة بوزارة المالية قبل تنفيذ أي إجراء تعاقدي، والالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، بالإضافة إلى موافقة هيئة التشريع والرأي القانوني على العقود التي تتجاوز (300 ألف دينار).
وأشارت إلى أن وزارة المالية تضع قوالب وضوابط للعقود الحكومية، وتشرف الإدارات القانونية في الجهات الحكومية على الالتزام بها، كما تتابع الدراسات الأولية وجدوى التعاقد، إلى جانب موافقة وزارة المالية قبل التعاقد.
