سيد حسين القصاب
أصرّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على اقتراح بقانون، يسمح للموظف الحكومي بممارسة النشاط التجاري من خلال إنشاء سجل تجاري واحد على الأكثر، رغم عدم موافقة مجلس الشورى على المشروع من حيث المبدأ.
ويرجع سبب عدم موافقة مجلس الشورى إلى اعتقادهم بأن الموظف الحكومي قد يقصر في أداء واجباته تجاه الخدمة العامة للمواطنين.
وقد أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة والإصرار على قرار المجلس السابق بالسماح للموظف الحكومي بممارسة النشاط التجاري أثناء تأديته لوظيفته، بهدف معالجة التمييز وتحقيق المساواة مع العاملين في القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة أداء الموظف واجباته الحكومية بكفاءة.
