خلال اجتماع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: التأكيد على مواصلة التعاون بين السلطتين لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه من المواطنين
عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً، اليوم الأحد، للجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي، وقد ترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن الجانب الحكومي غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة من مجلسي الشورى والنواب، وعدد من المسؤولين.
وخلال اللقاء، أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، الحرص المشترك لمواصلة التعاون البناء، والإنجاز المثمر، لصالح الوطن والمواطنين، تحقيقا للتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
مشيرا إلى أهمية الوصول إلى رؤى توافقية مشتركة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفق أفضل الآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، والمساهمة في رفع المستويات المعيشية للأسرة البحرينية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن ما تحقق خلال الاجتماع من توافقات مشتركة على البنود الأساسية والرئيسية لصالح الوطن والمواطنين بشأن إعادة هيكلة الدعم، سيسهم في تسريع وتيرة الإنجاز في الفترة المقبلة بكافة التفاصيل والآليات والمعايير والاشتراطات التي سيتم الإعلان عنها، وفق الإجراءات المتبعة.
من جانبه، ثمّن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، الجهود المثمرة التي يبذلها أعضاء السلطة التشريعية في لجنة إعادة توجيه الدعم الحكومي، وحرصهم على استمرار التشاور والتعاون مع السلطة التنفيذية، من أجل الوصول إلى صيغٍ توافقية تعزز المصالح الوطنية، وتترجم التوجيهات والطموحات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مشيدًا باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ومساندة سموّه الكريم لمسارات التنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ استمرار تبادل الرؤى والأفكار بين أعضاء السلطة التشريعية والوزراء والمسؤولين، بشأن الاستثمار الأمثل للموارد المالية، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، يعكس اهتمامًا وطنيًا، وحرصًا على وضع أنظمة شاملة ومتكاملة تكفل تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية، مثمنًا التزام الحكومة بوضع الميزانيات المستجيبة لبرامج الدعم الحكومي، وحرصها على صرف مبالغ الدعم وفق الإجراءات التنفيذية المقررة.
من جهته، أكد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن مصلحة المواطن أولوية دائمة وتبنى عليها كافة البرامج، ومن أجلها ستتواصل الجهود والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح الفريق الواحد فريق البحرين لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من النماء والازدهار لمملكة البحرين وأبنائها، تحقيقاً للتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى أهمية تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة، لافتاً إلى أن ما تم بحثه في الاجتماع يعكس الحرص المشترك من السلطتين التنفيذية والتشريعية لوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز من مستواهم المعيشي، ويضمن استدامة الدعم الحكومي.
