خلال ورشة عمل عقدتها “المباحث”.. رئيس الأمن العام: مكانة البحرين المتقدمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص تأتي في إطار المشروع الإصلاحي
أكد رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن، أن تبوء البحرين الفئة الأولى وللعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يأتي في إطار المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتتويجاً للجهود الوطنية المخلصة في مجال إنفاذ القانون وترسيخ حقوق الإنسان وحماية الحريات.
وأشاد بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمبادرات والبرامج الفاعلة، التي كان لها الدور المهم في مواصلة البحرين، تحقيق هذا الإنجاز على مدى ستة أعوام.
جاء ذلك، في مستهل ورشة العمل التي عقدتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أمس، بعنوان “جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بمشاركة عدد من المختصين.
وأشاد رئيس الأمن العام بتعليمات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وحرصه على توفير كل أشكال الدعم والمساندة بما يضمن حفظ أمن الوطن والتصدي بحزم لكافة أنواع الجرائم وصولاً إلى تحقيق الأمن الشامل.
وأعرب عن شكره وتقديره للعاملين في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من ضباط وأفراد، ومنتسبي إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة، على ما أثبتوه من كفاءة وإخلاص في مباشرة البلاغات المتعلقة بهذه النوعية من الجرائم والالتزام بالمعايير القانونية المعمول بها، كما وجه شكره وإشادته بكافة الشركاء والجهات المعنية على تعاونها ودورها في تحقيق هذا الإنجاز والمحافظة عليه.
من جهته، أشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إلى أن الإنجاز الرفيع المتمثل في حفاظ البحرين على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص، جاء ثمرة لتوجيهات جلالة الملك المعظم، ورؤيته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز، وهو ما يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز.
وأوضح أن هذا الإنجاز ترجمة فعلية لسياسات وتوجهات وزارة الداخلية في هذا المجال، وكل تلك الجهود تُثبت أن البحرين حريصة على ترسيخ موقعها في مكافحة هذه الجريمة انطلاقاً من مبادئها وثقافتها وأخلاقياتها العربية والإسلامية الأصيلة.
وأعرب عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على دعمه ومساندته لكافة الجهود والإجراءات لحفظ الأمن، والمتابعة الحثيثة لرئيس الأمن العام، كما أعرب عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وكافة منسوبيها على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الدولي الكبير.
وتضمنت الورشة، ورقة عمل قدمها رئيس الأوقاف السُنية الدكتور راشد الهاجري، استعرض فيها دور العامل الديني في مكافحة تلك الجريمة وأن معايير مكافحتها تتوافق مع قيم البحرين العربية والإسلامية الأصيلة.
كما تطرق راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية، رئيس جمعية البيارق البيضاء القس هاني عزيز، إلى أجواء التسامح والتعايش التي تعيشها البحرين بفضل القيادة الحكيمة التي تحرص دائماً على إرساء أسس العدل والمساواة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة مما ساهم في تبوء المملكة تلك المكانة الدولية المرموقة.
من جهته، استعرض مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة العقيد عبدالوهاب بوناشي، جهود الإدارة وعدد القضايا المضبوطة بالإضافة إلى الجهود التوعوية لمكافحة تلك الجريمة.
فيما بين المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص الدكتور علي الشويخ الدور الذي تقوم به النيابة العامة لمكافحة تلك الجريمة، خاصة وأن البحرين من أوائل الدول التي أنشأت نيابة خاصة لهذه النوعية من الجرائم، لافتاً إلى التعاون القائم بين النيابة العامة وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واستعرضت رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الدكتورة أروى السيد، دور الوزارة في مكافحة هذه الجريمة، وأوجه التعاون بين الوزارة وكافة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما استعرضت القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل نورة مبارك، أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها الهيئة بالتعاون مع كافة الشركاء والتي مكنت البحرين من المحافظة على المكانة الدولية الكبيرة في مكافحة هذه الجريمة.
