حسن الستري
أوضح وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يوسف خلف، أن توظيف 3685 بحرينياً مؤخراً مؤكد من 4 جهات؛ وهي: وزارة العمل، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحكومة الإلكترونية، وهيئة تنظيم سوق العمل.
وقال، خلال رده على أسئلة نيابية: «نحن واثقون من أنها أرقام حقيقية ولولا أن الأسماء والأرقام الشخصية محمية بموجب قانون حمايات البيانات لنشرناها»، موضحاً أنه تم التأمين على الذين تم توظيفهم ولم يسجلوا عقوداً فقط، ومن ضمن هذه الأعداد هناك 32 شخصاً من ذوي الهمم تم توظيفهم.
وأضاف أن مسألة تضارب الأقوال تُثار دائماً بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، مبيناً أن الوزارة بدأت بإلغاء أي أمر يتعلق بنتيجة المقابلة من 30 نوفمبر الماضي، سواء كان الرفض من صاحب العمل أو العامل، لما يسببه ذلك من إشكاليات للباحث عن عمل وتضارب الأقوال.
وذكر خلف، أن المقابلات التي تتم في الوزارة تكون موثّقة بحضور مرشد التوظيف، ويمكن التأكد والتيقن من الأسباب.
أما إذا كانت المقابلات تُجرى في مقر صاحب العمل، فيصعب التثبت من أقواله، وأحياناً ما يدعيه صاحب العمل يكون غير دقيق، لذلك قررت الوزارة تغيير هذه الآلية بالكامل والاعتماد فقط على إثبات حضور الباحث عن عمل للمقابلة أو غيابه عنها، مع وجود إجراءات أخرى للتثبت من جدية الباحث عن عمل في بحثه وفقاً للقانون.
وبيّن الوزير أنه بموجب هذا الإجراء لن تعود هذه المشكلة، لعدم وجود مجال للتضارب بين أقوال صاحب العمل وأقوال الباحث عن عمل، لأن الوزارة لن تسجل أي باحث عن عمل كرافض أياً كانت نتيجة المقابلة، وستتخذ الإجراءات لتشجيع الباحثين عن عمل للحصول على الوظائف المناسبة من خلال المنصة الوطنية للتوظيف.
وذكر أن الوزارة تعرض الوظائف، وقبلها تقوم بالتأكد من تناسب الوظائف مع رغبات العاملين، والوزارة تطلب منهم أن يختاروا من ضمن الوظائف المعروضة، مشيراً إلى أن النظام بالسابق كان يعرض وظائف مؤهلة، ونتيجة لما أثير من لغط حول عرض وظائف لا تناسب المتقدم، فتم إلغاء الميزة، ولا يقترح البرنامج الوظائف.
ولفت إلى وجود طبيبة أسنان رشحت نفسها لوظيفة مصور، موضحاً أن الوزارة ليست من رشحتها، وقال: «فهل نمنعها؟، لا يصح الادعاء بأن الوزارة ترشح عاطلين لوظائف غير مناسبة، وأبوابنا مفتوحة، ويجب وقف طرح أمور غير واقعية لمصلحة الباحثين عن العمل».
وأكد أن من حق الباحثين عن العمل اللجوء للقضاء طبقاً للدستور والقانون، وقال: «إذا أرست المحكمة أي مبدأ من المبادئ نطبقه على الحالات المشابهة، لا ندعي الكمال، ويمكن أن تحدث أخطاء من بعض العاملين في الوزارة».
وبيّن أن نسبة الالتزام بدفع الرواتب مرتفعة، وهي نسبة تظهرها الإحصائيات، وإذا كان هناك حالات لعدم سداد الأجور في أوقاتها يتم اتخاذ الإجراءات.
من جانبه، قال النائب محمد الأحمد في مداخلته إن: «مشكلة البطالة وإعانة التعطل لم تشغل النواب فحسب، بل أشغلت أروقة القضاء أيضاً».
وأشار لمشكلة أخرى، تتمثل في لجوء بعض أصحاب العمل إلى استدعاء الباحثين عن عمل لتجربتهم لمدة 10 أيام دون راتب، ثم الاستغناء عنهم واستجلاب آخرين للفترة نفسها، معتبراً أن هذا يُعد استغلالاً لخدمات الباحثين عن عمل بتشغيلهم بشكل مجاني، وطالب برقابة الوزارة على هذه الممارسات.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، شدّد على أن مسألة البطالة تخرج عن نطاق عمل الوزير؛ لأن القضية بها جوانب أخرى، ولا يمكن أن تتعاطى معها وزارة واحدة، مشيراً إلى وجود شركات أعلنت عن فرص عمل من دون أن يكون لديها فرص عمل.
وقال: «نريد توظيفاً ينعكس في التأمينات، لا عقوداً مؤقتة». وبين النائب منير سرور أن 60% من العاطلين جامعيون، في حين يوجد 100 ألف أجنبي تم تجديد رخص عملهم لأكثر من مرة، فلماذا لا يتم توظيف البحرينيين محلهم؟.
وطالبت النائب جليلة السيد الوزارة بإعلان عدد الملفات التي تم إغلاقها بالتزامن مع عدد الوظائف.
وتساءل النائب عبدالحكيم الشنو: «لماذا لا تستقطع الوزارة أجور البحرينيين حسب شهادة البحرنة سواء وظفت الشركة، أم لم توظف؟».