حسن الستري
أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، دلال الزايد، أن جميع الجهات الرسمية والأهلية، تتوافق مع مشروع القانون بمعاقبة الممتنع عن التبليغ عن جرائم العنف الأسري، مشيرة إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ذكرت أن هذا المشروع يعالج قصوراً تشريعياً، واتفقت معها في ذلك كل من وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة، ومستشارو لجنة شؤون المرأة والطفل.
أضافت الزايد، أن جميع النقاط المذكورة من اللجنة لرفض القانون مردود عليها، متسائلة: ما الفائدة من لم شمل الأسرة إذا كان هناك معتدٍ لا رادع له بالأسرة؟.
واتفق معها مقرر لجنة شؤون المرأة والطفل د.محمد علي حسن، قائلًا: «إن التبليغ في حد ذاته ليس واجباً، وإنما حق، ثم أن القانون راعى الأمور الأسرية في التستر على المطلوبين بقضايا إرهابية، فكيف لا تتم مراعاتها في قضايا العنف الأسري؟.
من جهته، تساءل النائب عادل المعاودة: «كيف ترفض اللجنة الفكرة وتدعي أن الغاية متحققة منه، بينما تري وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن المشروع جاء سداً لفراغ تشريعي؟
في حين أكد النائب علي العرادي، أن الفئات الضعيفة أولى بالحماية، لذلك لابد من التشديد على ضرورة التبليغ، فالمادة الثامنة بالقانون الصادر في 2015، تُوجب الإبلاغ عن العنف الأسري، والمشروع اليوم لم يستحدث التجريم عن عدم التبليغ، وإنما أوقع العقوبة.
