دعوة الملك لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية رؤية حكيمة لعالم أكثر سلاماً

تجسد الدعوة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، مدى ما يوليه جلالته من اهتمام بكل ما يعزز التقارب بين الدول والشعوب والثقافات من أجل رفاهية وسلام البشرية، وذلك برؤى حكيمة تؤمن وتدرك أن السبيل إلى تحقيق ذلك هو التصدي لكل خطاب يتنافى مع المرتكزات الإنسانية الراسخة التي تحض على الإخاء والتعايش.

وتتجلى أهمية دعوة جلالته، والتي تضمنتها كلمته السامية في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها السادسة والأربعين بعد المئة، والمنعقدة في البحرين، إلى أن مقترح الاتفاقية الدولية لم يقتصر فقط على تجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، بل تعداها إلى تحليل أسباب القضية ووضع الحلول لها من منبعها الرئيس، حيث أكد جلالة الملك المعظم ضرورة أن تتضمن الاتفاقية منع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب، والعمل الجماعي على نشر ثقافة السلام والتفاهم وقبول الآخر، وتعزيز عرى التآخي والصداقة بين الأمم، وإدماج هذه القيم وتعميمها في المناهج التعليمية والأنشطة الدينية والثقافية والرياضية، استرشاداً بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعوة الأديان كافة إلى التسامح والمحبة.

وتمثل هذه الدعوة الملكية السامية إضافة جديدة في سجل مشرف من المبادرات والخطوات الرائدة التي تعكس النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم، في تأكيد أهمية الإيمان بثقافة الاختلاف واحترام الآخر والتعايش بسلام، والتي جعلت مملكة البحرين بقيادة جلالته واحة للتسامح والتعايش والإخاء، وسبقها العديد من المبادرات الرائدة الأخرى ومنها: تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في البحرين عام 2018م، وتدشين “كرسيّ جلالة الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي” في جامعة سابينزا الإيطالية بالعاصمة روما، وإطلاق مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي لبرنامج: (الملك حمد للإيمان في القيادة) بالتعاون مع جامعتي أوكسفورد وكامبريدج ببريطانيا.

وتضم المبادرات النبيلة لجلالة الملك المعظم أيضاً تأسيس برنامج “مركز الملك حمد للسلام السيبراني لتعزيز التسامح والتعايش بين الشباب” في مدينة نيويورك الأمريكية، و”وسام الملك حمد للتعايش السلمي”، وصولاً إلى إطلاق “جائزة الملك حمد للحوار والتعايش السلمي”، خلال افتتاح فعاليات ملتقى البحرين للحوار “الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني” في نوفمبر 2022 في أثناء فعاليات ملتقى البحرين للحوار “الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني” بحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.

وتميزت كلمة جلالة الملك المعظم خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي برؤية واقعية وشاملة، حددت بدقة طبيعة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي وحجم الأخطار التي تواجهه إذا استمرت خطابات الكراهية هي السائدة وتواصلت الصراعات التي تغذيها الأفكار والممارسات القائمة على نشر العنف والتطرف، في وقت يحتاج العالم فيه أن يكون أكثر تنظيماً واتحاداً لمواجهة أخطار حقيقية تمس حياته ومستقبله، وهو ما يمكن قراءته في النقاط الآتية:

أولاً: ما نبه إليه جلالته بشأن خطورة الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً في ظل تنامي موجات الكراهية والعداوة والحروب والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، والأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن المائي والغذائي، وتفاقم مخاطر التطرف والإرهاب، وهو الأمر الذي يتطلب بناء نظام سياسي وأمني واقتصادي عالمي أكثر عدالة وإنصافاً وتضامناً على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل والتعايش السلمي والشراكة الدولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين، ويرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

ثانياً: إيمان جلالة الملك المعظم بأن تحقيق الأمن والاستقرار العالمي والتصدي لأفكار التطرف والتخريب ومواجهة الأزمات المستجدة هو مسؤولية تتشارك فيها الحكومات مع البرلمانات التي تمثل الشعوب، ومن هنا جاء تأكيد جلالته أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في التوعية وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات وتعزيز دورها في حث الحكومات على وضع وتنفيذ تدابير وإجراءات أكثر فاعلية وحرصاً على أمن الإنسانية ورخائها.

ثالثاً: حرص جلالة الملك المعظم على تأكيد أهمية العمل الجماعي المشترك في تحقيق الغايات النبيلة لصالح الإنسانية، وفي سبيل تحقيق ذلك قدّم جلالته خارطة طريق للمجتمع الدولي تقوم على ركنين أساسيين، أولهما ترسيخ العدالة وسيادة القانون والتمسك بمبادئ العمل البرلماني المسؤول وحماية حقوق الإنسان وحرياته وكرامته وفق تشريعات عصرية تتوافق مع المواثيق الحقوقية الدولية.

أما الركيزة الثانية فتمثلت في ضرورة تبني سياسات خارجية تحترم سيادة الدولة وخصوصياتها الثقافية والحضارية، ووحدتها وسلامة أراضيها، دون وصاية أو تدخلات خارجية، وتحرص على تسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية وإحياء فرص السلام العادل والشامل والدائم في جميع أنحاء العالم، وتكريس قيم التضامن الإنساني والحوار بين الحضارات والأديان والثقافات، والتعاون في محاربة التطرف والإرهاب، ومنع مخاطر أسلحة الدمار الشامل.

رابعاً: تأكيد جلالة الملك المعظم الترابط بين القضايا السياسية والاقتصادية في رسم مستقبل البشرية وتحقيق السلام والازدهار المنشود، والذي شكل منطلقاً لدعوته الكريمة لتحقيق التوافق المطلوب والمهم في القرارات التي تعزز روح التسامح والتعايش السلمي، وتسهم في تعميق الشراكة الدولية في تحقيق الأمن والسلام وإنهاء الحروب والأزمات بالطرق السلمية، بالإضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة عبر حلول عادلة لقضايا البيئة والتغيرات المناخية، وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وتعزز التعاون الاقتصادي في ضمان الأمن المائي والغذائي، وتساعد في تيسير التبادل التجاري والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي وعلوم المستقبل.

خامساً: القراءة الحكيمة لجلالة الملك المعظم بشأن الأوضاع الدولية الراهنة، وأهمية تعاون المجتمع الدولي للقضاء على أحد أهم الجذور الحقيقية للصراعات الدولية، وهو التفاوت الاقتصادي بين الدول الكبرى والدول النامية والأقل نمواً، وأن التصدي لذلك يحتاج إلى آليات تسهم في تشجيع العمل الإنساني ومساعدة الدول الأقل نمواً وإغاثة ملايين المنكوبين من اللاجئين والنازحين وضحايا الحروب والكوارث والأوبئة، لأن ذلك من شأنه أن يسهم في وضع حد للصراعات ومنع استنزاف الثروات في بث العداوة والكراهية.

سادساً: الإيمان الراسخ لدى جلالة الملك المعظم بالمسيرة الديمقراطية والبرلمانية، واعتزازه بما وصلت إليه من نضج وتطور، وهو ما يتضح من تأكيد جلالته الفخر بنجاح البرلمان البحريني بمجلسيه الشورى والنواب على مدى ستة فصول تشريعية ولأكثر من عقدين في أن يقدم نموذجاً على حيوية المسيرة التنموية في المملكة وتعبيره بصدق وأمانة عن إرادة المواطنين، والنتائج الطيبة التي تحققت في ظل التعاون البناء والشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مملكة البحرين، من خلال إصدار تشريعات متقدمة عززت من احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وجود سلطة قضائية ومؤسسات حقوقية وأهلية ذات استقلالية تامة.

وبقدر ما شكلته استضافة البحرين اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي من نجاح كبير في إبراز الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة على صعيد تعزيز التعاون الدولي من أجل خدمة الإنسانية في مختلف المجالات، فإنها جسدت كذلك مدى التقدير والاحترام الدولي الذي يتمتع به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، كنموذج للقيادة الفاعلة على المستوى الدولي من أجل السلام والتنمية والرخاء لصالح البشرية، إذ أصبحت مبادراته السامية في دعم الحوار والتعايش والإخاء بين الأمم والشعوب علامات بارزة في مختلف المحافل العالمية، ليعم خيرها ومنافعها سائر البشر أينما كانوا، كرسالة سلام ومحبة إلى العالم أجمع من مملكة البحرين التي شكلت على مدى تاريخها العريق ملتقى التآلف والتعايش الديني والثقافي والحضاري، كما وصفها جلالته في كلمته السامية الموجهة إلى اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي.