حسن الستري
شددت عضو مجلس الشورى دلال الزايد على ضرورة تدريب البحرينيين الخريجين لتأهيلهم للحصول على وظيفة مناسبة، مؤكدة أنه الداعم الأساس لهم للترقي.
وقالت: «نعمل لأن تكون الاقتراحات بقوانين التي ننظرها كتعديلات للقوانين النافذة متوائمة مع الإستراتيجيات والخطط التي تقرها وتنفذها الجهات المعنية الرسمية، بحيث نقدم نصوصا تشريعية أكثر انضباطاً وشمولية من النصوص النافذة حالياً».
وأوضحت أنه يجب العمل على تحفيز وتهيئة النشء من الطلبة في المراحل الدراسية ما قبل الجامعة على الإقبال على التخصصات النوعية والمطلوبة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وتشجيعهم للالتحاق لدراستها بالجامعة، لضمان وجود كوادر وطنية في تلك الأعمال النوعية وضمان التوظيف والتنسيق بذلك فيما بين الجهات المختصة والجامعات.
وذكرت أن القانون كفل للمتدربين بعض الحقوق هناك جوازية لصاحب العمل بالتوظيف، حيث ما يهمنا التركيز على إعداد الخريجين للتخصصات المطلوب. من جانبها، قالت العضو د. جميلة السلمان: «لا يخفى على الجميع درجة التنافس في سوق العمل، وكونه خريجا لا يضمن الوظيفة، فلا بد من إلزامية الشركات بالقطاع الخاص بالتدريب لأنه يشكل الشريحة الأكبر من السوق».
وأشارت إلى أن الإلزامية بالمقترح توجهت إلى الشركات التي لديها أكثر من 50 عاملا للتركيز على نوع التدريب. وقالت: «لدينا عدد كبير من الخريجين الذين لا يستطيعون الحصول على فرصة عمل، ومن المهم إجراء تقييم قبل التدريب وتقييم في أثنائه للتأكد من حصولهم على التدريب المناسب».
