حسن الستري
أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أنه لن يكون هناك حل لمشكلة تضخم سعر استقدام العمالة المنزلية، ما لم يكن هناك قانون منظم لأنه سيعطي صفة الالتزام بأن هذا الحد الأعلى الذي لم يكن تجاوزه.
وأضافت أن الثابت لدى الجميع أنه توجد هناك مشكلة في مسألة الرسوم، موضحة أن القرار في النهاية يخضع لمسألة تنظيم قانوني، وأن جمعية استقدام العمالة أكدت أنها لا تختلف مع فكرة المقترح.
وتساءلت قائلة: “لماذا التعديل يطول سوق العمل، باعتباره القانون المعني بالتنظيم حسب نص المادة الوارد في التعاريف، فهذا القانون تدخل في عمل شركات توظيف العمالة الأجنبية، أما قانون العمل، فهو فقط يحكم العلاقة التعاقدية بعد أن يتم عقد العمل ويبدأ سريان نفاذ العلاقة التعاقدية، داعية إلى وضع إستراتيجيات ودراسة السوق والآثار وهي من مهام سوق العمل.
