د. الرميحي: مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة مبادرات وطنية تبرهن النهج الإنساني والحضاري لجلالة الملك المعظم
أشاد الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، بالنجاحات المتواصلة والجهود المبذولة لوزارة الداخلية من خلال المبادرات الوطنية التي تنتهجها كمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة انتهاج المبادرات الوطنية، مؤكداً ان هذ المبادرات تعد إحدى ثمار النهج الإنساني والحضاري الذي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم.
وأكد الرميحي ان مجلس الشورى حريص على القيام بدوره التشريعي من خلال سن التشريعات والقوانين الداعمة للتوجهات الوطنية لمملكة البحرين الرامية إلى الاستثمار في المواطن وجعله مرتكزًا أساسيًا في عملية التنمية، والتي تمكن وزارة الداخلية من تنفيذ المبادرات الوطنية والإنسانية كبرنامج السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، التي تسهم في تأهيل النزلاء وتمكينهم للانخراط مع أفراد المجتمع ليكونوا أفراد فاعلين.
كما أعرب الرميحي عن تقديره لمساعي الحكومة الموقرة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لوزارة الداخلية ووزارة العمل في تسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي، ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للباحثين عن عمل، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الموقرة لتنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج التأهيلية الهادفة إلى تعزيز نهج البناء وإدماج المستفيدين في المجتمع، وبما يسهم في تنمية روح الانتماء الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي.
