أشادت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بالتوجيه الكريم الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والرامي إلى خفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية لمنتفعي برنامج «مزايا» من خلال زيادة قيمة الدعم المالي المقدَّم للمستفيدين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السكني للأسر البحرينية ويدعم مسيرتها نحو حياة كريمة ومستدامة تعزيزًا للمسيرة التنموية الشاملة التي يقودها بكل حكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمشاريع الإسكانية والتنموية، مشيرةً إلى أن ما تحقق من إنجازات في هذا القطاع الحيوي ما هو إلا ثمرة للرعاية الملكية السامية واهتمام جلالته المتواصل بتوفير مقومات العيش الكريم لكل أسرة بحرينية، وترسيخ دعائم الاستقرار الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية في مسار التنمية الوطنية الشاملة.
وأكدت الدكتورة السلمان أن هذا التوجيه يجسد الرؤية الحكيمة لسموه في وضع المواطن في قلب التنمية، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تذليل التحديات المعيشية، وتوفير حلول إسكانية ميسّرة تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية، بما يضمن لهم امتلاك السكن اللائق ويعزز من جودة حياة الأسرة البحرينية.
وأوضحت الدكتورة السلمان أن توجه سموه نحو تنويع الخيارات والحلول الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص يُعد خطوة استراتيجية تفتح آفاقًا أوسع لتطوير المنتجات السكنية، وتحفّز الشراكات الوطنية الداعمة للقطاع الإسكاني، وتسهم في مواصلة تنفيذ الالتزامات الحكومية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، في إطار نهج متكامل من التطوير والبناء القائم على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية.
وأعربت عن تقديرها للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تنفيذ هذه التوجيهات الكريمة، وما تبذله من مبادرات نوعية مستدامة تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الإسكانية وضمان وصولها لمستحقيها بكفاءة وعدالة.
وفي ختام تصريحها، جددت الدكتورة السلمان التأكيد على دعم اللجنة التشريعي والرقابي لكل المبادرات والتشريعات التي تستهدف رفعة المواطن البحريني وتحقيق استقراره الأسري والاجتماعي، مشيدةً بالقرارات الحكيمة التي تواصل القيادة الرشيدة اتخاذها من أجل تعزيز رفاه المجتمع البحريني وتحقيق تطلعاته نحو مستقبل أكثر ازدهارًا