أكد النائب الدكتور منير إبراهيم سرور أن قانون الصحافة الجديد ينظم الإعلام المهني، ويوسع الحريات بطريقة مسؤولة، مشيداً بمنح المنصات الإلكترونية صفة رسمية للاستمرار في ممارسة نشاطها.ورأى أن القانون الذي حظي بدعم جمعية الصحفيين البحرينية يعد خطوة موائمة للتطور التقني والإعلام الجديد الذي يتسم بالآنية والتفاعلية، ويساعد على خلق أنماط اتصالية تبادلية، مشيراً إلى أن القانون لم يفرض رقابة مسبقة على النشر الإعلامي، وذلك يعكس فلسفة متقدمة في التعامل مع الإنتاج الإعلامي.وشدد على أن القانون حقق إيجابيات عديدة للوسط الصحفي والإعلامي مثل، إلغاء حبس الصحفي والاكتفاء بغرامات غير مبالغ فيها، وإعطاء فسحة للفضاء الإلكتروني بضوابط قانونية تبدأ بالترخيص، كما أنه جعل الأصل في إلغاء التراخيص أن يكون بحكم قضائي باستثناء بعض الحالات المنصوصة.وقدم د. سرور شكره لجميع الجهات التي أسمهت في ظهور هذا القانون إلى العلن بعد سنوات طويلة من التداول والأخذ والرد، معرباً عن سعادته بمؤازرة هذا التشريع ودعمه وصولاً لإقراره.واختتم عضو مجلس النواب حديثه بالقول: “إن دعم الصحافة والصحافيين كانت ولا تزال إحدى السمات التي طبعت العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه”، مشدداً على أن “الإعلام ينمو ويزدهر في ظل الحريات، وضمان انسياب المعلومات، والشفافية”.وأضاف: “من نعم الله تعالى أن جهود الصحافة مقدرة كل التقدير من قبل القيادة الحكيمة التي تدعم العمل الصحفي بشتى أوجه الدعم، وتحرص على أن يقوم بعمله الرسالي من دون عوائق وقيود، وذلك إيماناً بأهمية الصحافة كسلطة رابعة تعزز العمل الوطني”.
