أكد د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب، أهمية التعديل المقترح على المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والذي ينص على تمديد مدة التصالح في المخالفات المرورية من سبعة أيام إلى ثلاثين يومًا، موضحًا أن المدة الحالية قصيرة ويصعب خلالها على مرتكب المخالفة تدبير نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للتصالح، الأمر الذي يقلل من جدوى هذه الآلية التي أقرها المشرّع لتخفيف العبء عن المواطنين والسلطة القضائية.
وقال النعيمي في مداخلته خلال جلسة مجلس النواب إن تمديد مدة التصالح من شأنه أن يشجّع مرتكبي المخالفات على اللجوء إلى خيار التصالح بدلاً من التقاضي، وهو ما يسهم في تقليل عدد القضايا التي تنظرها محكمة المرور ويخفف الضغط على الجهات القضائية والنيابة العامة، إضافة إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تقوم على الموازنة بين الردع والتيسير، وأوضح أن هذا المشروع بقانون كان قد تبناه مجلس النواب منذ بدايته كمقترح، ثم أقره كمشروع بقانون قبل أن يُحال إلى مجلس الشورى وفق الإجراءات الدستورية، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الشورى برفض المشروع استند إلى مبررات واعتبارات لم تعد قائمة في ضوء التطورات التشريعية الأخيرة.
وأضاف النعيمي أن المرسوم بقانون الذي نوقش مؤخرًا تضمن تعديلات جوهرية على قانون المرور، هدفت إلى تحقيق الردع العام والخاص من خلال تشديد العقوبات والغرامات المالية، بما في ذلك المادة نفسها محل النقاش، وبالتالي فإن المبررات التي اعتمدها مجلس الشورى عند رفض المشروع في أبريل 2025 خلال دور الانعقاد الثالث أصبحت اليوم غير منسجمة مع الواقع التشريعي الجديد، إذ صدر المرسوم لاحقًا في أغسطس الماضي وجاء ليعالج جوانب الردع والتشديد التي كانت محل نقاش سابق.
وبيّن النعيمي أن تمديد مدة التصالح إلى ثلاثين يومًا لا يتعارض مع سياسة الردع، بل يعزز من فاعلية القانون ويجعل منه أداة أكثر توازنًا وعدالة، إذ يمنح المواطنين فرصة زمنية معقولة لتسوية أوضاعهم القانونية، ويساعدهم على الالتزام بالأنظمة دون أن يثقل كاهلهم المالي أو يعرّضهم للإجراءات القضائية المطولة، واعتبر أن المشرّع عندما وضع آلية التصالح في المادة (56) كان يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم، غير أن المدة المحددة بسبعة أيام لم تعد كافية لتحقيق هذه الغاية في ظل التعديلات الجديدة مما يستوجب إعادة النظر فيها لتصبح أكثر مرونة وعدالة في التطبيق.
وختم د. النعيمي مداخلته بالتأكيد على أن الموافقة على مشروع القانون تمثل خطوة إصلاحية مهمة في تطوير المنظومة المرورية، لما تحققه من توازن بين الردع والإصلاح، ولما لها من أثر إيجابي في الحد من القضايا المرورية، وتحقيق العدالة بين المواطنين، وترسيخ ثقافة قانونية قائمة على الوعي والمسؤولية، قائلًا إن الغاية من التعديل ليست التسهيل على المخالفين، بل تحقيق الردع العادل الذي يحمي الأرواح ويخفف الأعباء عن المواطنين والجهات المعنية في آنٍ واحد.