أكد د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024، يحتاج إلى دراسة متأنية قبل إقراره، مشيرًا إلى أن المعطيات الحالية لا تبرر الحاجة لتعديل سقف العطاءات أو إدخال تغييرات على القانون القائم.
وأوضح د. النعيمي في مداخلته خلال جلسة مجلس النواب أن المشرّع يملك كامل الحق في تنظيم التشريعات بما يضمن الموازنة بين الحقوق والواجبات، إلا أن المبررات الواردة من مجلس المناقصات حول ارتفاع الأسعار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لا تعد كافية لتعديل القانون، خصوصًا في ظل المؤشرات الإيجابية التي تعكس كفاءة أداء المجلس.
وأشار إلى أن تقرير مجلس المناقصات الصادر عام 2024 أوضح أن متوسط سرعة إنجاز المناقصات لا يتجاوز أسبوعين فقط، ما يعكس كفاءة الإجراءات ومرونتها العالية، لافتًا كذلك إلى أن التقرير ذاته بين أن عمل المجلس أسهم في تحقيق وفورات مالية بلغت نحو 218 مليون دينار بحريني، وهو ما يعزز كفاءة القانون الحالي وفاعليته في تحقيق الأهداف المالية والإدارية المنشودة.
وبيّن د. النعيمي أن هناك تناقضًا واضحًا بين المبررات المقدمة لتعديل القانون وبين نتائج أداء المجلس المنشورة رسميًا، متسائلًا عمّا إذا كانت الأرقام الواردة في التقرير غير دقيقة أو أن الأداء الحالي بالفعل يعكس نجاحًا لا يستدعي أي تعديل تشريعي.
وشدّد على أن القانون القائم يتضمن أصلًا أحكامًا مرنة تتيح للجهات الحكومية، في حالات الضرورة، مباشرة المناقصات بالتنسيق مع مجلس المناقصات دون الحاجة إلى تعديل تشريعي شامل، معتبرًا أن الإبقاء على القانون بصيغته الحالية هو الخيار الأنسب في ظل عدم وجود مبررات واقعية أو تحديات جوهرية تستدعي التغيير.