د. محمد علي: السلطة التشريعية تحرص على سن القوانين بمراعاة المعايير الدولية المعتمدة في الحفاظ على البيئة
أكد سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، حرص السلطة التشريعية على سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالبيئة بمملكة البحرين بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال، ويراعي المعايير الدولية المعتمدة في الحفاظ على البيئة، جاء ذلك بمناسبة اليوم “الدولي للعمل البرلماني” الذي يصادف 30 يونيو من كل عام وهو اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي، ويعتبر يوم احتفاء و تقدير لما تقوم به البرلمانات في انحاء العالم من دور مهم ، حيث يحتفل العالم به هذا العام تحت عنوان “برلمانات من أجل الكوكب”.
وبهذه المناسبة رفع سعادته أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدًا بالاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الحكيمة للسلطة التشريعية، والذي حققت من خلاله المملكة تقدماً مشهوداً في مجال العمل البرلماني، ضمن مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم أيده الله.
وأوضح سعادته بأن اليوم الدولي للعمل البرلماني يعد فرصة لبيان عمل البرلمانات حول العالم ومبادراتها في وضع الحلول وإحداث التغيير في مختلف القضايا، معرباً عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد العمل البرلماني، ودورها الفاعل في المحافل والتجمعات الإقليمية والدولية، بما عزز مكانة المملكة عالميًا في مجال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مبيناً أن المملكة تحرص على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في الحفاظ على البيئة، من خلال الاستراتيجيات والخطط التي وضعتها الحكومة الموقرة لحماية البيئة ومواردها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثمنًا التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لسن التشريعات البيئية ووضع آليات تنفيذها.
ولفت سعادته إلى أن مملكة البحرين قامت بالعديد من الخطوات والمبادرات التي شاركت فيها السلطة التشريعية، والتي شملت مجالات الحفاظ على البيئة وتغير المناخ على المستويين المحلي والإقليمي، والتزام المملكة بتخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2035، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، كما انضمت المملكة لأكثر من 40 اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية متعلقة بالحفاظ على البيئة وتغير المناخ.
وأعرب سعادته عن تقديره البالغ بالدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في إقرار القوانين والتشريعات التي تساهم في إثراء المنظومة التشريعية بمملكة البحرين.