النائب أحمد صباح السلوم يتقدم بمقترحٍ مستعجل لتعويض متضرري مجمع ( 360 ) من الحفريات – الوطن
رفع النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اليوم (الثلاثاء)، مقترحاً برغبة بصفة الاستعجال إلى هيئة مكتب مجلس النواب، طالب فيه بسرعة استكمال مشروع تمديد شبكة مياه الصرف الصحي في مجمع 360 الواقع على شارع عذاري، إلى جانب تشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى النظر في شكاوى المواطنين المتضررين من الأعمال الإنشائية، وتقييم الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم، واتخاذ ما يلزم لتعويضهم.
وجاء المقترح استناداً إلى المادة (68) من دستور مملكة البحرين، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تتيح للمجلس في الحالات المستعجلة مناقشة المقترحات دون إحالتها إلى اللجان المختصة، بهدف تسريع التعامل مع القضايا العاجلة التي تمسّ حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية.
وأوضح النائب السلوم في مذكرته الإيضاحية المرفقة بالمقترح أن المشروع المعني كان من المفترض أن يُستكمل في موعده المحدد بتاريخ 30 مارس 2025، غير أن التأخر الحاصل في إنجازه تسبب في استمرار معاناة الأهالي، وخصوصاً القاطنين في محيط منطقة الأعمال الإنشائية، حيث وردت شكاوى عديدة تفيد بتضرر المنازل من التشققات والانهيارات الجدارية، فضلاً عن العوائق اليومية التي يواجهها السكان جراء الحفريات المستمرة.
وأكد النائب السلوم أن أهمية المقترح تتجلى في عدّة جوانب، أبرزها حماية حقوق المواطنين من الأضرار الناتجة عن مشاريع البنية التحتية، وضمان تعويضهم بشكل عادل، إضافة إلى أن تشكيل لجنة فنية محايدة سيساهم في فحص الشكاوى وتقييم الأضرار بطريقة مهنية شفافة، بعيدة عن الاجتهادات أو المعالجات الفردية.
وأضاف أن تأخير المشروع لا يؤثر فقط على المواطنين من حيث الأضرار المادية، بل يشكل أيضاً خطراً على الصحة العامة وسلامة البيئة، نتيجة التباطؤ في تنفيذ شبكة الصرف الصحي، الأمر الذي يستوجب تحركاً سريعاً لمعالجة الوضع.
وبيّن النائب السلوم أن ما تقدّم به يمثل مطلباً شعبياً واضحاً، يعكس تواصل النواب المباشر مع المواطنين وتبنيهم لقضاياهم، كما يُجسّد مبدأ التعاون البنّاء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ويعزّز من الشراكة المجتمعية في معالجة الملفات الخدمية الملحّة.
واختتم النائب السلوم تصريحه بالتأكيد على أهمية تحريك هذا الملف بأولوية عاجلة، معرباً عن أمله في أن يحظى المقترح بالدعم اللازم، وأن تتفاعل معه الجهات التنفيذية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق الأهالي المتضررين.
