أكد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن التوجيهات الحكيمة، والرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، تؤصل الجهود والعمل المخلص الذي تقوم به السلطة التشريعية، وتعمّق المسؤولية الوطنية في ضمان استدامة النهضة والتقدم، واستمرار سن التشريعات والقوانين التي تعزز التنمية والازدهار في مملكة البحرين.
وأعرب رئيسا مجلسي الشورى والنواب عن الاعتزاز والفخر الكبيرين بالدعم الملكي المتواصل للسلطة التشريعية من لدن جلالة الملك المعظّم، وما يحظى به أعضاء السلطة التشريعية من ثناءٍ وتقديرٍ وإشادة من جلالته، مؤكدين أن الكلمات والتوجيهات الملكية تبقى نبراسًا مضيئًا وحافزًا كبيرًا لمواصلة العطاء التشريعي، وأداء المسؤوليات والمهام الوطنية بكل تفانٍ وإخلاص.
وبمناسبة تشرّف رئيسي مجلسي الشورى والنواب ونواب الرئيسين وعدد من أعضاء المجلسين، والأمينين العامين للمجلسين، بلقاء جلالة الملك المعظم، وتسليمه نسخة من التقريرين السنويين لأعمال مجلسي الشورى والنواب، أشار معاليهما إلى أنَّ الإنجازات
التشريعية، والنجاحات التي تحصدها السلطة التشريعية منذ أكثر من عقدين، تأتي ثمرة ونتاجًا لدعم ورعاية جلالة الملك المعظّم، وما يؤكد عليه جلالته من أدوار راسخة تسهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية والبرلمانية لمملكة البحرين.
ولفت رئيسا مجلسي الشورى والنواب إلى أن الخطاب السامي الذي سيتفضل بتوجيهه جلالة الملك المعظّم، خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، سيشكل خارطة الطريق التي تحدد الأولويات الوطنية، والقاعدة الأساسية التي ترتكز عليها السلطة التشريعية في عملها خلال دور الانعقاد المقبل.
كما أكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب مواصلة التعاون البنّاء والتنسيق المثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدين بالتوجيه الكريم من مجلس الوزراء الموقر بشأن استمرار تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، وبما يحقق المزيد من التطور والنهضة والازدهار للوطن والمواطنين.
وأشاد رئيسا مجلسي الشورى والنواب بمساندة واهتمام ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوليه سموّه الكريم من حرص مشهود على تعظيم المنجزات الوطنية، ومواصلة مسارات العمل الوطني المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال رئيسا مجلسي الشورى والنواب إن السلطة التشريعية تستنير بتوجيهات القيادة الحكيمة، وتعمل وفق المرتكزات والثوابت الوطنية، وتواصل تطوير المنظومة التشريعية، بما يتواءم وينسجم مع مجالات التطور والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين.
كما وشهد اللقاء تشرف معالي رئيس مجلس النواب بتسليم جلالة الملك المعظم، تقرير خاص حول حصول الأمانة العامة لمجلس النواب على اعتماد تطبيق (الآيزو لأنظمة الإدارة البيئية) والذي يضع مجلس النواب البحريني في صدارة المؤسسات التشريعية إقليمياً في مجال الإدارة البيئية، كونه أول مجلس نواب في منطقة الشرق الأوسط والقارة الآسيوية الذي يحصل على هذا الاعتماد، ويقدم نموذجاً يحتذى به للمؤسسات الأخرى لتبني ممارسات مستدامة، ويعزز مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.