قالت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضاحكة إن إدارة الجامعة تعمل بشكل متوال لإعادة دراسة أوضاع جميع الكليات، ومن بينها كلية التعليم التطبيقي، للمزيد من التطوير في الجوانب الأكاديمية والإدارية، لاستمرارية التقدم الحادث فيها، ولتلبية متطلبات التنمية في مملكة البحرين.
جاء ذلك في الحوار المفتوح الذي عقدته رئيسة الجامعة بحضور نواب الرئيس مع أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية التعليم التطبيقي، في مركز التعلم الإلكتروني، ضمن سلسلة لقاءات رئيسة الجامعة والإدارة العليا مع الجهات الأكاديمية والإدارية بجامعة البحرين.
ورحبت رئيسة الجامعة بالمنتسبين من أكاديميين وإداريين، وأشادت بجهود أعضاء الكلية في التركيز على مخرجات برامج الكلية، ومواءمتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتطلعات المستقبل، لتطوير مهارات الطلبة، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس مهنياً على طرق الدخول في دورات متخصصة، للوصول إلى أسس التقويم الحديثة، لضمان حصول خريجي الكلية على التعليم والتقويم المناسبين مما يؤهلهم لفرص عمل تناسب تخصصاتهم.
وأجاب عن أسئلة الحضور إلى جانب رئيسة الجامعة كلٌّ من نائب الرئيس لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين الدكتور محمد صالح الأنصاري، ونائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية الدكتور أسامة عبدالله الجودر، ونائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، وعميد كلية التعليم التطبيقي الدكتور محمد عبدالله باقر.
كما أشارت د. المضاحكة إلى عدد من المقترحات والتساؤلات التي طرحت على الصعيدين الأكاديمي والإداري، حيث سيتم أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار، وسيتم العمل على إيجاد السبل لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، مشيرة إلى أن العمل الجامعي عمل تكاملي، وأن هذه اللقاءات مفيدة لفتح الكثير من الآفاق مع المنتسبين إلى الكليات والدوائر الإدارية، للاستماع مباشرة لآرائهم ومقترحاتهم.
ويعد هذا اللقاء استئنافاً لسلسة اللقاءات التي أجرتها رئيسة الجامعة مع الكليات والدوائر الإدارية، للتحاور المباشر معهم، واستطلاع آرائهم الخاصة بتحسين العمل وتطويره في الجامعة الوطنية.
يذكر أن كلية التعليم التطبيقي أنشئت في العام 2005م وهي من أحدث كليات الجامعة. وتعمل الكلية على تقديم برامج أكاديمية في التعليم التطبيقي العالي، تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، وتواكب التعليم التقني والفني، وتمدُّ سوق العمل بالفنيين والمهنيين المحليين في مختلف الوظائف، للمساهمة في ارتقاء المجتمع والاقتصاد المحلي والإقليمي.
