أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن انعقاد الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين، يأتي في مرحلة إقليمية ودولية تتسارع فيها المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما يزيد من أهمية القمة ودورها في تعزيز آليات العمل الجماعي، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويعزز حضور دول المجلس في الساحة الاقتصادية العالمية، ويفتح آفاقًا أوسع للتكامل والتعاون.
وأعرب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) عن خالص التقدير والاعتزاز لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تعزيز استدامة العمل الاقتصادي الخليجي وترسيخ مسيرة التكامل بين دول المجلس.
وأوضح الرواس أن القمم الخليجية المتعاقبة تمكنت عبر السنوات من وضع أسس صلبة للتعاون الاقتصادي المشترك، والانتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل الحقيقي، من خلال مبادرات رائدة شملت السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، وتسهيل انتقال السلع ورؤوس الأموال، وتطوير المنافذ الجوية والبرية والبحرية، إلى جانب مشروع الربط السككي الخليجي، وغيرها من البرامج الاقتصادية والتنموية التي رسخت قوة العلاقات الأخوية بين دول المجلس.
وأشار إلى أن بناء اقتصاد خليجي موحد يمثل ركيزة جوهرية لتحقيق رؤية مجلس التعاون للتكامل الاقتصادي، خصوصًا في ظل التحولات العالمية المتسارعة، موضحًا أن توحيد بيئة الاستثمار، وتعزيز سلاسل القيمة، وتنسيق السياسات الصناعية والتجارية يعد اليوم عنصر قوة يرفع من تنافسية دول المجلس، ويجذب الاستثمارات النوعية، ويوفر بيئة أعمال مستقرة ومحفزة.
ولفت رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى أن مستوى التجارة البينية شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مدعومة بتحسّن كفاءة المنافذ الجمركية وتطور البنية اللوجستية وارتفاع مستوى التشريعات الاقتصادية الموحدة، الأمر الذي يعكس متانة الترابط الاقتصادي بين دول المجلس.
وفي ختام تصريحه، أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القمة الخليجية في مملكة البحرين تمثل محطة مهمة لمواصلة البناء على ما تحقق، وتطوير منظومة العمل الاقتصادي المشترك، وتعزيز مسارات التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص الخليجي، معربًا عن ثقته بأن مخرجات «قمة البحرين» ستعزز المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون وتلبي تطلعات شعوبها وتدعم الاستقرار والنمو في المنطقة.