افتتح الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، بمقر الأكاديمية الملكية للشرطة، ورشة العمل التدريبية حول “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتوصيات التي تلقتها مملكة البحرين نتيجة آلية استعراض التنفيذ في دورتها الأولى والثانية”، وذلك بتنظيم الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بمملكة البحرين.
وبهذا المناسبة، أكد رئيس الأمن العام أن إقامة ورشة العمل تأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لاستعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومتابعة مستجدات التوصيات التي تلقتها مملكة البحرين في تقرير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدورتين الأولى والثانية وآليات تنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المتخذة بخصوصها، مشيداً في الوقت ذاته بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال مكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشركاء المحليين والدوليين، مؤكداً بأن البحرين قد قطعت شوطاً مهماً في مكافحة الفساد مما ساهم في تعزيز مكانتها بين الدول.
من جانبه، أشار العميد بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأن مملكة البحرين قد حققت العديد من الإنجازات لمواكبة التحديات والأخطار التي تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي للمملكة، ومن أبرزها إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لتكون ضمن منظومة متكاملة للتصدي لكافة الجرائم المالية والإلكترونية وجرائم الفساد، التي تعد من أخطر الجرائم التي تؤثر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع كونها من الجرائم الهدامة للقيم وتعيق التطور الاقتصادي وبناء الإنسان.
وأكد بأن إقامة مثل هذه الورش تأتي في إطار التوجيهات السديدة لوزير الداخلية وبمتابعة حثيثة من رئيس الأمن العام، بما يسهم في رفع مستوى كفاءة الجهات المعنية بإنفاذ القانون لمحاربة آفة الفساد والعمل على بذل كافة الجهود لتعزيز النزاهة على الصعيد المحلي والدولي من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاون الدولي للتنفيذ الأمثل للمتطلبات الدولية التي تمليها الاتفاقيات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أصبحت الصك الدولي لأفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز النزاهة.
وسوف يتم خلال ورشة العمل التي ستقام على مدى 3 أيام، تسليط الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية الاستعراض وأطر التعاون بين جميع المؤسسات المعنية، والذي يجسد مدى حرص والتزام مملكة البحرين في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية عبر تكثيف التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة ، من خلال الجلسات النقاشية في المجالات المتعلقة بالتوصيات وتعزيز التعاون الدولي.
