تنفيذًا لتوجيهات مجلس الدفاع المدني، وتجسيدًا لحرص مملكة البحرين على صون أمنها الوطني وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها ، ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي إدارات وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، وذلك في ضوء المستجدات الإقليمية المتسارعة، بهدف رفع مستوى الجاهزية الوطنية وتعزيز آليات التنسيق والتكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد سعادة رئيس الأمن العام أهمية تفعيل الخطة الوطنية للطوارئ المدنية بكافة مكوناتها التشغيلية واللوجستية، لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجاهزية حيث جرى استعراض الترتيبات الوطنية لمجابهة أي تطورات محتملة على الساحة الإقليمية، مشيرا سعادته إلى أهمية الجاهزية الميدانية لجميع القطاعات ورفع كفاءة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والخدمية، وضرورة التحديث الدوري للخطط والسيناريوهات وفق تقييم دقيق للمخاطر الراهنة، بما يضمن التعامل الفاعل مع مختلف الاحتمالات الطارئة. لافتاً سعادته إلى التنسيق الدبلوماسي والإقليمي والدولي في إطار خلية الشؤون القنصلية، تعزيزًا للاستجابة الوطنية الشاملة.
كما أشار سعادته إلى التأكيد على أهمية التفعيل الكامل للمركز الوطني لإدارة الطوارئ المدنية، وضمان تواجد ممثلين من كافة الجهات ذات العلاقة على مدار الساعة، ضمن مستويات استجابة مرنة وفعالة تعزز سرعة اتخاذ القرار.
وقد تناول الاجتماع عددًا من المحاور الأساسية، كان أبرزها مراجعة وتحديث خطط الطوارئ وفق السيناريوهات المحتملة وتقدير الموقف الأمني والإنساني، وتعزيز التنسيق بين مراكز العمليات بالوزارات المختلفة، وتوحيد الجهود تحت مظلة الخطة الوطنية للطوارئ وضمان الجاهزية الطبية والإيوائية من خلال مراجعة جاهزية المستشفيات والكوادر الطبية ومخازن الأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى متابعة توافر المخزون الاستراتيجي من الغذاء والمياه والوقود وربطه بمنظومة اتخاذ القرار، وتعزيز التوعية المجتمعية والإعلام الأمني عبر تكثيف الرسائل الرسمية من خلال المنصة الوطنية للحماية المدنية، وشدد في ختام تصريحه الدعوة لعدم الانسياق خلف الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات ومتابعة منصة الدفاع المدني وما سوف يصدر من تعليمات في حينه للمحافظة على النظام العام والسلامة العامة.