أيمن شكل
«الحر» استعاد ثقة العمال في النقابات العمالية وحقق إنجازات دولية
نتطلع إلى رفع ممثلي العمال في مجلس التأمينات
شاركنا في مرئيات 16 مشروع قانون للسلطة التشريعية
مسودة لإعادة صياغة 15 مادة بقانون العمل وتعديلات «النقابات العمالية»
بقاء الموظف لعقود في منصبه يعني بطالة لأجيال الخريجين..
كشف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد عن تلقي الاتحاد لما يقارب 625 شكوى فردية وجماعية لعمال منذ عام 2019 حتى 2023، بلغ عدد قضايا الامتناع وتأخير صرف الرواتب منها قرابة 344 قضية، بالإضافة إلى 188 قضية فصل تعسفي، و93 قضية أخرى متنوعة، وقال إنه قد تم حل معظم القضايا ومتبقٍ منها عدد قليل في المحاكم قيد التداول. وأكد يوسف في حوار مع «الوطن» بُعيد إعادة انتخاب المجلس التنفيذي للاتحاد للسنوات الأربع القادمة على نجاح الاتحاد الحر في الفترة الزمنية القصيرة من مسيرته في تكوين صورة مشرفة لعمال البحرين في الداخل والخارج، وقال إن «الحُر» تمكن من استعادة ثقة العمال في النقابات العمالية، الأمر الذي ساعده على تحقيق العديد من الإنجازات العربية والإقليمية والعالمية رغم عمره القصير مقارنة بنظرائه من الاتحادات الإقليمية والعربية. وإلى نص الحوار:
ماذا قدم الاتحاد الحر للعمال أصحاب شكاوى الفصل التعسفي؟
تتلقى لجنة علاقات العمل والشكاوى العمالية الشكاوى عبر الأسئلة والاستفسارات عن طريق المكالمات الهاتفية وحسابات التواصل الاجتماعي من مواطنين وعمال من مختلف الجنسيات، ولقد استلمت اللجنة منذ بداية شهر يناير 2019 وحتى ديسمبر 2022 ما يقارب 625 شكوى فردية وجماعية سواء بالحضور الشخصي لمقر الاتحاد أو اجتماع خارجي أو الإيميل أو الاتصال، بلغ عدد قضايا الفصل التعسفي منها 188 قضية بما نسبته 30.08%، وقد تم تحويل العمال الراغبين بتغيير عملهم بصفة شخصية ولديهم عروض عمل من شركات أخرى إلى الشركات الجديدة ومغادرة من لم يرغب بالبقاء في البحرين.
كما قام الاتحاد الحر برفع دعاوى في المحاكم العمالية لباقي العمال المتضررين الذين لم يقبل أصحاب عملهم بالحل الودي عن طريق توكيل محامي الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين.
وبلغ عدد قضايا الامتناع وتأخير صرف الرواتب 344 قضية بما نسبته، 55.04%، حيث لم يقم صاحب العمل بتسديد الرواتب للعمال وذلك تحت ذريعة قلة العمل وعدم الحصول على الدعم الحكومي للرواتب بسبب جائحة كورونا، وقد تم حل معظم القضايا ومتبقي منها عدد قليل في المحاكم بانتظار صدور الأحكام النهائية.
هذا بالإضافة إلى 93 قضية متفرقة بنسبة 14.88% وهي عبارة عن مطالب عمالية شخصية مثل طلبات تحويل الإقامة، مطالبات بتسليم صاحب العمل جواز سفر العامل، طلبات تمديد الإقامة وطلبات إلغاء العقود والعودة، مخالفة شروط عقد العمل، حيث يتم التواصل مع هيئة تنظيم سوق العمل وأخذ المعلومات والبيانات اللازمة ومحاولة حل الموضوع بشكل ودي بين الطرفين.
يشارك الاتحاد الحر في إبداء الرأي للجهات الحكومية والسلطة التشريعية، فما هي أبرز أعمال الاتحاد في هذا الصدد؟
لدينا لجنة مختصة بالتشريع والدراسات تتميز بنشاط مكثف ومتخصص في الشأن القانوني وكل ما يتعلق بالتشريعات ذات العلاقة بالشأن العمالي والنقابي، حيث قدمت في السنوات الأربع الماضية 35 استفساراً قانونياً، كما شاركت في إبداء الرأي وتقديم مرئيات الاتحاد الحر في 16 مشروع قوانين واردة من مجلس النواب والشورى، بالإضافة إلى تقرير المملكة بشأن تطبيق معايير العمل الدولية، وقامت اللجنة بإعداد مسودة مقترح مشروع قانون حسب احتياجات الاتحاد الحُر بإعادة صياغة 15 مادة من قانون العمل رقم (36) لسنة 2012، والتعديل على بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002، وقامت اللجنة بتزويد النقابات بالمقترحات والمرئيات، فيما شاركت في 4 اجتماعات دولية واجتماعين محليين.
كذلك قامت لجنة التشريع والدراسات بالعمل على وضع مسودة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 وقانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، بالتنسيق والاستشارة مع محامي الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وذلك لرفع المسودة على مجلس النواب تضمنت رؤية الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين حول عدد من المواد التي تحتاج للتعديل.
ومن المهام الموكلة إلى لجنة التشريع والدراسات حسب الخطة، هو المتابعة وتزويد النقابات بالقوانين والقرارات والمراسيم والاتفاقيات العربية والدولية والقرارات الوزارية السابقة والة بقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 وقانون النقابات العمالية.
استطاع الاتحاد الحر أن يثبت قواعده محلياً ودولياً ويبرز مكانته ممثلاً للعمال في العديد من المحافل الدولية، فما هي أبرز تلك الإنجازات؟
على صعيد العلاقات العربية والدولية نجد أن الاتحاد الحُر قد استطاع أن يحقق إنجازات وطنية كبيرة وغير مسبوقة، وجاء ذلك من خلال التفاعل النشط له بكافة المؤتمرات الدولية التي شارك فيها الاتحاد ضمن الوفود الرسمية للمملكة ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، مثل مؤتمر العمل العربي والدولي إضافة إلى مشاركته خارجياً في الاجتماعات والندوات والدورات التدريبية التي تم دعوته إليها خلال العام.
كما استطاع الاتحاد وخلال فترة وجيزة من عمره أن يحوز عدداً من المناصب العربية والدولية، حيث تم انتخاب الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين عضواً بالأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وسمي الاتحاد الحُر الأخ أسامة سلمان قمبر الأمين العام عضواً بالأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وحاز أيضا منصب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات الخارجية.
وتم انتخاب مرشح الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين لعضوية المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للنقابات (WFTU)، حيث حصلت على منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي، وتم انتخابي في مؤتمر العمل العربي عضواً أصيلا بمجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورات 20192022، بالإضافة إلى ذلك تم انتخاب الاتحاد في عضوية لجنة المرأة العاملة بمنظمة العمل العربية وسط منافسة شديدة من أغلب الدول العربية، حيث استطاع الاتحاد الحُر أن يحسمها لما يتمتع به من علاقات طيبة مع جميع الدول العربية.
كما أن النقابات الأعضاء بالاتحاد كان لها نصيب من المناصب القيادية في الاتحادات المهنية العربية، حيث تم انتخاب رئيسة نقابة المصرفيين البحرينية نورة الفيحاني رئيساً للمجلس المركزي للاتحاد العربي للمصارف والشؤون المالية للعاملين في البنوك والتأمينات والأعمال المالية، ونائب رئيس نقابة المصرفيين البحرينية هيثم عيسى رشدان أميناً عاماً مساعداً بذات الاتحاد العربي، ورئيس المجلس المركزي رئيسة نقابة التربويين البحرينية صفية شمسان أميناً عاماً للشؤون الإدارية والمالية والمشاريع والاستثمارات بالمنظمة العربية للتربية، ورئيسة نقابة الإنشاءات والخدمات والصيانة هدى الذوادي رئيساً للجنة المرأة العاملة بالاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، إلى جانب انتخاب رئيس النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج يوسف أحمد عبدالله نائباً لرئيس الاتحاد العربي للنقل، ونائب رئيس النقابة المستقلة لعمال أسري عبدالعزيز يوسف السعد أميناً عاماً مساعداً للصحة والسلامة المهنية بذات الاتحاد.
ماذا عن المستقبل واستراتيجية الاتحاد الحُر للمرحلة القادمة؟
بالطبع لن نظل كما بدأنا، ففي السابق اجتهدنا لتعزيز قواعدنا في الخارج، لكن المرحلة القادمة سنركز على الداخل وقواعدنا العمالية الموجودة.
ولم نكن في السابق نتدخل بشكل كبير في شأن البطالة لأن النقابات تدافع عن حقوق العمال «على رأس العمل» ولا تنظر لمن هم غير ذلك، لكن اليوم سننطلق لمساحات أخرى ونعمل على المشاركة في رسم سياسة الدولة فيما يتعلق بالعمل والعمال.
ولقد سعى الاتحاد خلال الفترة الماضية لإعداد الكوادر النقابية وأعضائها، والعمل على رفع المستوى العلمي للنقابيين بما يخدم مؤسساتهم وكذلك زملاءهم، ويعزز من تمثيل البحرين دولياً، وبدأنا بإعداد قيادات الصف الثاني والثالث للنقابات والمجلس التنفيذي للاتحاد، واليوم أصبح كل المنتمين إلى الحُر من النقابيين يحملون شهادات جامعية، ولدينا كوادر تقف نداً أمام المسؤولين بشهاداتهم وخبراتهم، ويطلب الجميع مشورتنا وسماع آرائنا في اجتماعات إقليمية ودولية رفيعة المستوى.
ما هي التطلعات المستقبلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد؟
لدينا أفكار كثيرة حول قضايا الوطن، ونتمنى أن نشارك بخبراتنا وما تعلمناه على مر السنين الماضية في العديد من المؤسسات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والعمالي، مثل مجلس التنمية الاقتصادية والذي نطمح لأن يكون لدينا تمثيل ضمن عضويته، فنحن على صلة وثيقة بالغرف التجارية بدول عدة ويتحدثون معنا بأريحية أكثر من اللقاءات الرسمية، ونستطيع جذب استثمارات للبحرين.
كما نطمح لأن ترتفع نسبة تمثيل العمال في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فلا يعقل أن يكون أصحاب الشأن والمال هم الأقل تمثيلاً في مجلس إدارة الهيئة.
ولابد من النظر بجدية لموضوع إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يجمع ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والاتحاد الحر على طاولة الحوار، وذلك لبحث جميع ما يخص العمل والعمال وسبل مواجهة جميع المشاكل والعوائق التي من شأنها أن تعرقل مسيرة العجلة الاقتصادية.
ما هي خطة الاتحاد الحر بشأن إنشاء النقابات؟
نعمل على التواصل مع العمال في المؤسسات للتوعية بأهمية إنشاء نقابة، لأن كثيراً من العمال يكون لديهم تخوف من هذا الأمر وارتباطه بتعامل الإدارة معهم، لكننا نؤكد من خلال اللقاءات على أن النقابات يمكن أن تتعاون مع الإدارة في الارتقاء بالعمل واستقراره واستدامته.
ولقد عرفت الشركات الكبرى دور النقابات وأهميتها في تحقيق أهداف المؤسسة ولكن يبقى انتشار هذا الوعي في الشركات الأخرى، وإدراكها بأن هذه الحريات تأتي ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ولقد وضعنا ضمن البرامج القادمة للجنة التنظيم الداخلي بالاتحاد، خطة لعقد اجتماعات مع الإدارات التنفيذية وعرض التجربة النقابية الناجحة في الشركات الكبيرة وكيف استفادت منها في تطوير الشركة وسير العمل بدون أي عوائق ومشاكل، وسوف نبين لهم أننا نعمل على مصلحة أطراف العمل الثلاثة ونجمعهم على طاولة الحوار لتحقيق نتيجة منصفة للجميع.
كيف سيساهم الاتحاد الحُر في حل مشكلة البطالة؟
لا يوجد حل نهائي لمشكلة البطالة إلا بنهاية العالم، ولكن يمكن خفض معدلاتها لتصل للنسب الآمنة، ولقد وضعنا ضمن استراتيجية الاتحاد خططاً للمساهمة في إيجاد حلول لمشكلة البطالة، ونرى من وجهة نظرنا أنه ليس هناك جدية في حل المشكلة من جميع أطراف العمل، فأعداد العاطلين ليست كبيرة في البحرين، ونحن على يقين بأن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي سيكون له دور كبير وبناء في إيجاد الحلول المناسبة لاحتواء مشكلة البطالة.
إذن ما هي الحلول في رأيك؟
نحن نعاني من أزمة ثقافة ووعي لدى العاطلين بأن بعض المهن متدنية كما يروج لها كثيرون، وللأسف نواب الشعب الذين اعتبروا المهن الحرفية لا تليق بالمواطن وكأنه ارتكب جريمة أو معصية، على الرغم من مدخولها العالي.
الأزمة اليوم في كلمة «العيب»، بينما لو عدنا إلى من سبقونا من آبائنا سنجدهم كانوا يفخرون بأنهم عمال وحرفيون، ويقومون بأعمال يرفض شباب اليوم مجرد التفكير في شغلها، وكنا نحن لا نجد عيباً في القول إن أبي كان مزارعاً أو بناءً أو ميكانيكياً، بل إنني أفخر بعملي سائقاً في بداية حياتي ولا أجد حرجاً في ذلك.
وعلى سبيل المثال فهناك 54 ألف وظيفة في قطاع الإنشاءات يشغلها أجانب، والسبب يرجع لمفهوم العيب والنظرة المجتمعية السلبية لهذه المهن، وهذه الثقافة تحتاج للتغيير التدريجي، خاصة وأن رأس السلطة في البحرين يحتوي الكل ويدعم الفقير منهم ولذلك يجب أن يفهم المجتمع هذا.
ما هي القوانين والتشريعات التي تستطيع أن تخدم قضية التعطل؟
اليوم القطاع الخاص يعاني من انكماش وانخفاض في عدد الوظائف وهذا الأمر يرجع لعدة أسباب من أهمها الأزمة الاقتصادية العالمية، والتطور التكنولوجي الذي ألغى العديد من الوظائف، ورأينا كذلك القطاع العام يستغني عن 10 آلاف وظيفة بتحفيز التقاعد المبكر، وهذا الأمر يشجع القطاع الخاص أيضاً على تسريح العمالة أسوة بنظيره العام الذي يضم أكبر شريحة من المواطنين، لكننا نرى في التكنولوجيا التي ألغت وظائف كثيرة، القدرة على خلق وظائف عن طريق التوسع وهذا الأمر يحتاج رؤية من أصحاب العمل في إنشاء مشروعات، فبدلاً من الاستغناء عن 100 وظيفة يمكن إنشاء مشروع آخر يستوعب المسُرحين.
ولدينا رؤية مغايرة بشأن تشريعات سن التقاعد التي يجب خفضها وليس العكس من أجل إحلال الشباب محل الكبار في الوظائف العليا وضخ دماء جديدة، لأن بقاء الموظف لعقود في منصبه يعني فقدان أجيال لفرص الوظائف المتاحة في السوق.
ونحتاج لسن تشريعات خاصة لتوطين عدد من القطاعات لحصر هذه الوظائف على المواطنين فقط، أسوة بالتجربة السعودية خاصة وأن لدينا كوادر وطنية تحمل مؤهلات أكاديمية وعلمية رفيعة يستطيعون شغل الوظائف الإدارية والمحاسبية والتقنية التي يشغلها أجانب وبرواتب عالية.
هناك دراسة كشفت عن تفضيل المرأة العاملة للوظيفة بالقطاع العام على الخاص ما تعليقك؟
أعتقد أن الأمر مختلف على أرض الواقع فنجد أن القطاع الخاص يقدم رواتب أعلى في عدد من الوظائف، كما أن المشروع الإصلاحي أتاح للمرأة التمكين، وعُرفت المرأة البحرينية أن حقوقها مصانة في العموم سواء بالقطاع العام أو الخاص، فنجد المرأة اليوم تتواجد في القطاع الخاص بنسبة أكبر.
كما أن النقابات اليوم تشهد ريادة المرأة، فأكبر قطاعين وهما التعليم والمصارف يرأس نقابتيهما امرأة، كما كان للجان تكافؤ الفرص في الشركات دور كبير في تغيير هذا المفهوم.
