رئيس الشورى: البحرين تشهد نهضة حقوقية وإنسانية ترسّخ مبادئ العدالة وتحمي الحريات الأساسية للجميع
أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين تشهد نهضة حقوقية وإنسانية مستدامة، ترسّخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وتحمي الحريات الأساسية للجميع، مشيرًا إلى أنَّ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، شكّل نقلة نوعية متميزة في منظومة حقوق الإنسان، تتجسد في رؤى وتطلعات جلالته، أيده الله، بأن تبقى مملكة البحرين واحة إنسانية وحضارية تحفظ الحقوق، وفق قواعد دستورية وقانونية، تمثل امتدادًا لإرث إنساني، وركائز صلبة نشأت عليها الأجيال على مر التاريخ.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن التقدير والثناء للاهتمام الذي يحظى به ملف حقوق الإنسان من لدن حضرة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، والحرص من جلالته على أن تستند الإنجازات الوطنية، والنجاحات التنموية على أسس حقوقية رصينة، مقدرًا معاليه مبادرات الحكومة الموقرة وبرامجها الحقوقية المتطورة، التي تعكس مساندة ودعمًا مشهودًا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل مواصلة تطوير المنظومة الحقوقية، والدفع بها نحو مزيد من التقدم الفاعل والمؤثر.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفي به دول العالم في العاشر من شهر ديسمبر كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار: “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”، أوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ المبادرات الوطنية الرائدة في المجال الحقوقي تؤكد التزام مملكة البحرين بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنَّ المراكز المرموقة، والجوائز العالمية التي تحصدها مملكة البحرين في المجال الحقوقي تعد انعكاسًا لنجاح وتميّز الأنظمة والبرامج الحقوقية المتعددة.
وقال رئيس مجلس الشورى إنَّ السلطة التشريعية ماضية في أداء دورها ومسؤولياتها الوطنية، من خلال مراجعة القوانين النافذة، وسن التشريعات التي تعزز المكانة الحقوقية لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أنّ الدبلوماسية البرلمانية البحرينية تلعب دورًا محوريًا ومهمًا في إبراز السجل الحقوقي المشرّف لمملكة البحرين، وذلك من خلال المشاركات القيّمة في المحافل والاجتماعات البرلمانية الدولية.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على الأداء والمسؤولية التي تقوم بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، إلى جانب منظمات المجتمع المدني ومختلف المؤسسات في مملكة البحرين، مؤكدًا أن تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات يثمر عنه نجاحًا في تطبيق القوانين والقرارات التي تعزز التماسك الإنساني، وتنهض بالحقوق التي ترتكز على العدالة والإنصاف للجميع.
