أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بخفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية للمنتفعين من برنامج “مزايا” الإسكاني، وزيادة الدعم المالي المخصص لهم من قِبل الحكومة الموقرة، وما تضمنته من توجيهٍ لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنويع الخيارات والحلول الإسكانية بما يلبي تطلعات المواطنين، تجسّد الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، بشأن الاستمرار في تطوير وتحديث الأنظمة والخدمات الإسكانية، وتوفير مختلف البرامج التي تحقق طموحات المواطنين وتعزز من الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتدعم ازدهار الأسرة البحرينية.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأتي في إطار النهج الإنساني والحضاري لمملكة البحرين، والحرص المتواصل من الحكومة الموقرة برئاسة سموّه الكريم، على تحسين جودة الحياة وضمان استدامة التنمية الإسكانية، مؤكدًا أن دعم المواطنين في تلبية احتياجاتهم الإسكانية يشكّل أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمع المتماسك، وترسيخ استقرار الأسر البحرينية.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بما تشهده العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تعاونٍ بنّاءٍ وتنسيقٍ مثمرٍ، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز الجهود الوطنية المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية، وتنفيذ البرامج الحكومية الداعمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والعمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين)، بما يسهم في حصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية.
كما ثمّن معالي رئيس مجلس الشورى الدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، برئاسة سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرصها على إطلاع المواطنين على الخطوات والإجراءات التنفيذية التي ستبدأ الوزارة بتطبيقها اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، بما يعكس التزامها المستمر بتقديم خدمات نوعية تراعي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن تقديره للمبادرات والبرامج المتنوعة التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تسهم في توسيع نطاق الخيارات التمويلية والإسكانية أمام المواطنين، وتمكّنهم من الحصول على السكن الملائم الذي يحقق لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويواكب مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، مشيدًا معاليه بإطلاق برنامج “طموح” ليتواءم مع الجهود والمساعي المتواصلة لدعم المستفيدين من برامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى مواصلة المجلس في تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالشأن الإسكاني، بما يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية لاستدامة المنظومة الإسكانية وفق معايير الجودة والكفاءة والمواءمة مع الاحتياجات الأساسية للمواطنين.