رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان : العقوبات البديلة خطوة رائدة نحو تحقيق إصلاح عدلي وتأهيلي متكامل.
عبّر المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية برئاسة معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، في تطبيق قانون العقوبات البديلة، والذي يعد خطوة رائدة نحو تحقيق إصلاح عدلي وتأهيلي متكامل.
وأضاف الدرازي أن برامج العقوبات البديلة قد أثبتت فعاليتها في تقديم حلول إصلاحية تراعي كرامة الإنسان وحقوقه، بالإضافة إلى السجون المفتوحة التي ساهمت في تعزيز عملية الإدماج المجتمعي للنزلاء.
كما أشار الدرازي إلى أن المؤسسة الوطنية قد تابعت تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامج السجون المفتوحة، التي تهدف إلى تطوير المهارات الشخصية والمهنية للنزلاء، مؤكدًا أن هذه الأنشطة ستفتح أمامهم آفاقًا جديدة لحياة كريمة بعد انتهاء فترة العقوبة.
وأكد الدرازي على التزام المؤسسة الوطنية بالدعم المتواصل لهذه البرامج، التي تعكس رؤيتها لمجتمع يسوده العدل والمساواة، معربًا عن تطلعه لاستمرار النجاحات في هذا المجال وتوسيع نطاق البرامج لتشمل شرائح أوسع من النزلاء، بما يضمن تحقيق الأهداف الأساسية للإصلاح والتأهيل.
