السلطة التشريعية تعقد اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي الحكومة لمناقشة أسباب قرار رفع أسعار الطحين ومنتجاته
• رئيس مجلس النواب: اقتراح نيابي لتأجيل قرار رفع الاسعار لمدة ثلاثة اشهر لمزيد من الدراسة
• الوفد الحكومي: مصلحة المواطن أولوية قصوى.. ولن يتأثر من أي تغييرات بأسعار الدقيق
خلال اجتماع مشترك بين “التشريعية” والحكومة
عقدت السلطة التشريعية اجتماعا مشتركا مع ممثلي الحكومة، اليوم الاثنين، وذلك للاطلاع على أسباب ومبررات قرار شركة البحرين لمطاحن الدقيق برفع أسعار الطحين ومنتجاته، وأثر ذلك على المواطن والأسرة البحرينية، ومربي وتجار المواشي، وعلى باقي السلع الغذائية، في ظل حرص الجميع على تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن جانب الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
كما حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات، الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن شركة ممتلكات القابضة، ونواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيسي وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بكلا المجلسين، وسعادة السيد باسم محمد الساعي رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق، وعدد من أعضاء الشركة، وعدد من المسؤولين من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب والأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس النواب.
وفي بداية الاجتماع، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أهمية مواصلة الاجتماعات الثنائية، بين السلطة التشريعية والحكومة، لتعزيز سبل التعاون الفاعل من أجل خدمة الوطن والمواطنين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
مشيرا معاليه إلى أن دعم تحقيق الأمن الغذائي يحظى بأولوية كبرى في العمل الوطني والبرلماني، وأن تأمين الاكتفاء الغذائي، يستوجب أقصى درجات التعاونِ والتنسيق، من أجل أمن غذائي مناسب، ومخزون استراتيجي ملائم، يواكب الاحتياجات، ويتجاوز التحديات، ويحقق التطلعات والأهداف المنشودة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
ومشيدا معاليه بجهود الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وإنشاء شركة “غذاء البحرين القابضة”، لتعزيز النمو والابتكار في قطاع الأغذية والزراعة، ودعم جهود المملكة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تعزيز قطاع التصنيع الغذائي المستدام، والممارسات الزراعية وخدمات الأغذية، والعمل على توحيد جهود كافة القطاعات، وتعزيز مستويات الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الإمداد واستدامتها، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة الإسهام في مشاريع الأمن الغذائي وتقديم الدعم اللازم لها، وجذب الاستثمارات الخارجية في مجالات الإنتاج المتعددة، وتوفير المواد والسلع الغذائية للمواطن والأسرة البحرينية، ودعم العاملين في المجال الغذائي.
وأشار معاليه إلى أن مجلس النواب، تابع باهتمام بالغ قرار شركة البحرين لمطاحن الدقيق برفع أسعار الطحين ومنتجاته، وتأثيرات القرار على المواطن والأسرة البحرينية، وتداعياته على مربي وتجار المواشي، وانعكاساته على السلع الغذائية الأخرى..
وبناء عليه فان الاقتراح النيابي يدعو إلى تأجيل القرار لمدة ثلاثة أشهر لإجراء المزيد من الدراسة والبحث عن الحلول والبدائل المناسبة دون المساس بمكتسبات المواطنين او الاضرار بمصالحهم.
من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الأمن الغذائي أصبح أحد الملفات المهمة التي تحظى بدعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومساندة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالمبادرات والمشاريع الداعمة للأمن الغذائي، ومنها مشروع جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ تحقيق الأمن الغذائي يتطلب شراكة وتعاونًا وثيقًا وتنسيقًا متواصلًا بين المؤسسة التشريعية والجهات الرسمية المختلفة، سواءً الحكومية أو الخاصة، مشددًا على ضرورة وضع الخطط والأنظمة التي تضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية، خصوصًا توفير الخبز والرغيف اليومي بأسعار مدعومة للمواطنين، إلى جانب استدامة كفاءة وقدرة المؤسسات والشركات على الوفاء باحتياجات المواطنين.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2020 2030) تشكل خارطة وطنية شاملة، تعزز الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والزراعية، وتفتح المجال أمام الابتكار والإبداع في تطبيق أحدث الممارسات الزراعية.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ توجه شركة البحرين لمطاحن الدقيق لتعديل أسعار منتجاتها، يجب أن يراعى فيه عدم تأثر المواطنين بأية زيادة مقررة على الأسعار، وخصوصًا فيما يتعلق بأسعار الخبز أو الرغيف اليومي، ومنتجات الدقيق الرئيسية المستخدمة في المخابز التقليدية، بمايصب في مصلحة الوطن والمواطنين بمملكة البحرين.
وثمّن معالي رئيس مجلس الشورى حرص الحكومة الموقرة ومجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق، على إطلاع السلطة التشريعية على مشاريع الشركة وخططها في التوسع ومواكبة متطلبات السوق المحلية، والجهود التي بذلتها الشركة منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسة عقود، وحرصها على توفير الأنواع المختلفة من الطحين الذي يلبي احتياجات المخابز المحلية.
من جهته، أكد الوفد الحكومي أن مملكة البحرين حرّيصة على مواصلة تبني الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي ورفع مستوياته، إلى جانب تقديم جميع سبل الدعم للقطاع الخاص للمساهمة في استدامة مشاريع الأمن الغذائي والاستثمار فيه، بما يصب نحو تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبما يتّسق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقال الوفد إن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية عمل لحكومة مملكة البحرين باعتباره رافد مهم للاقتصاد الوطني، وتأتي التوجيهات السامية لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، والمساعي الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتجسّد الحرص والاهتمام الذي توليه المملكة لهذا الملف عبر إنشاء بنية تحتية قوية للأمن الغذائي.
ونوّه الوفد الحكومي بأنّ مصلحة المواطن أولوية قصوى، وهو ركيزة العمل الأساسية ومنطلقها، حيث ستواصل الجهود والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبروح فريق البحرين الواحد من أجل تحقيق تطلعات أبناء البحرين، مشيراً في هذا السياق إلى أن المواطن لن يتأثر من أي تغييرات في الأسعار فيما يتعلق بسعر الخبز أو الرغيف اليومي، حيث أنّ أسعار المنتجات المدعومة الخاضعة للرقابة ستبقى ثابتة وكما كانت عليه، ومنها منتجات الدقيق الرئيسية المستخدمة لخبز المخابز التقليدية والمنتجات المدعومة الأخرى.
وأشار إلى أن تعديلات الأسعار التي تمت هي لمنتجات الدقيق المدعومة غير الخاضعة للرقابة، وتعتبر ضرورية نتيجة لعدة عوامل، ومن أهمها ارتفاع أسعار القمح العالمية، ورغم ذلك فأنها لا تزال مدعومة بشكل كبير ومن بين الأسعار الأكثر دعمًا في العالم ومنها الأسعار المتعلقة بعلف المواشي، وواحدة من أدنى الأسعار في المنطقة.
وقال الوفد الحكومي إن شركة البحرين لمطاحن الدقيق ملتزمة التزاماً تاماً تجاه الحفاظ على استدامة الأعمال، ويُعد تعديل الأسعار خطوة ضرورية لضمان استدامة الشركة على المدى الطويل وقدرتها على الاستمرار في توفير احتياجات المملكة من الدقيق بما يتماشى مع التطلعات والأهداف المرجوة.
كما لفت الوفد إلى أنّ الحكومة ستحرص على دراسة الاقتراح النيابي بتأجيل تنفيذ القرار لمدة ثلاثة شهور في إطار التعاون الدائم القائم بين السلطتين وبما ينعكس على صالح الوطن والمواطن.
وبيّن الوفد حرص الحكومة على ضمان استقرار أسعار السلع وتوفرها محلياً، وأنّ الجهات الحكومية المعنية تعمل بتكاتف للاستمرار في مراقبة الأسعار عبر تكثيف الحملات الرقابية بما يحقق صالح المستهلك، لافتاً إلى أهمية مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع السلطة التشريعية للمضي قدماً في مواصلة البناء ورفد مسارات التنمية والعمل الوطني، بما يسهم في المزيد من التقدم والازدهار للوطن والمواطن.
