أكد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، أن البحرين متقدّمة في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، وحريصة على تعزيز حقوق الإنسان، وفق منهجية إنسانية وحضارية، تحقيقا للرؤية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوّه، بأن قانون العقوبات البديلة يعتبر أحد أهم الإنجازات التشريعية المتقدّمة لمملكة البحرين، والذي يضعها في مكانة حقوقية عالمية، إلى جانب تعزيز مسيرتها التشريعية.
وأشار المسلم، إلى أن العقوبات البديلة جاءت بفضل الاسترشاد بتوجيهات جلالته، وفي سياق حرص جلالته على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واستمرار تطوير كافة التشريعات والقوانين التي تسهم في حماية المواطن والنهوض به.
وأوضح رئيس المجلس، أن تطور المنظومة الإصلاحية والعدالة الجنائية في البحرين يمثل مؤشرا على تقدم المملكة في ريادة المشاريع الحضارية التي تعزز النهج الإصلاحي وترسخ العدالة وحقوق الإنسان التي تساهم في حماية النسيج المجتمعي.
وأثنى رئيس مجلس النواب على جهود وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ودور النيابة العامة، وأعمال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، في تحقيق أهداف وغايات البرنامج، عبر إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع، ومن خلال فعاليات وأنشطة تعزز من قيم المواطنة، وتطوير الجوانب العملية، والمشاركة الإيجابية، في جميع مجالات الحياة، وإقامة المشاريع والاندماج في سوق العمل.
وأكد رئيس مجلس النواب على التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في ظل التوجيهات الملكية السامية في تعزيز التعاون البرلماني والدبلوماسي في المجال التشريعي، والقانوني.
