أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، ترتكز على تعزيز وإعلاء قيم الكرامة والحرية المسؤولة والعدالة للجميع، وهي ثقافة أصيلة وراسخة في المجتمع البحريني، اعتزازاً بالإرث الحضاري، وانطلاقًا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار إلى الإنجازات الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، من خلال منهجية شاملة ومتكاملة، وبرؤية عصرية متقدمة، وإرساء دعائم العدالة والسلام، في ظل دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز كرامة الإنسان والحرية المسؤولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وعبر مشاريع ومبادرات وإسهامات حضارية متعددة، محليا ودوليا.
وأضاف، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، أن دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، وكافة القوانين والإجراءات، والبرامج الحقوقية النوعية، ساهمت في إعلاء شأن حقوق الانسان وحرياته الأساسية في مملكة البحرين، بجانب النهج الديمقراطي والشراكة المجتمعية في صنع القرار الوطني، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
وأوضح أن مملكة البحرين تمضي قدمًا في دعم الجهود الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحرص باستمرار على الوفاء بالتزاماتها في متابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع مجلس حقوق الانسان، بجانب حصولها وبشكل متواصل على الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشاد رئيس مجلس النواب بما حققه قانون وبرنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، من نتائج متميزة، والذي يعد نقلة نوعية في ثقافة الإصلاح والتأهيل، وبجهود بارزة من المؤسسة القضائية، وتنفيذ مهني رفيع من وزارة الداخلية، من أجل إعادة تأهيل المسجونين، وانخراطهم في الحياة، والحفاظ على التماسك الأسري والاجتماعي.
ونوه بالمنظومة التشريعية البحرينية الرائدة، في مجال قانون الأسرة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والخطط والاستراتيجيات الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والطفولة، والنهوض بالمرأة البحرينية، وكبار السن، والشباب.
وثمن رئيس مجلس النواب دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء العديد من الآليات المستقلة، كالأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة.
وأعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بالسجل الحقوقي المشرّف لمملكة البحرين، وما تحقق من نجاحات وانجازات مشهودة وكبيرة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا الدعم النيابي المستمر لتطوير دعم المنظومة الحقوقية، وأهمية التعاون الفاعل والشراكة الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة.
