رئيس النواب يدعو لدعم مخرجات قمة المنامة وقرار «الاتحاد البرلماني» حول حل الدولتين – الوطن
- تأسيس مجموعة برلمانية داعمة لفلسطين
أكد السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ضرورة حث البرلمانات على استخدام صلاحياتها التشريعية، لتعزيز دعم حل الدولتين على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مشيراً إلى أن المسؤولية البرلمانية تحتم تبني خطة للتحرك البرلماني لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
ودعا رئيس مجلس النواب خلال كلمة ألقاها في اجتماع رؤساء البرلمانات الداعمة لفلسطين، إلى تأييد ما جاء في إعلان قمة البحرين من مخرجات، التي تم الإعلان عنها في القمة العربية الطارئة، المنعقدة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، في شهر مارس الماضي، والدعم الكامل للقرار الصادر عن الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة مؤخراً في جمهورية أوزباكستان، وبتوافق جميع المجموعات الجيوسياسية، بعنوان: “دور البرلمانات في المضي قدماً بحل الدولتين في دولة فلسطين”. إلي جانب الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفع الحصار على قطاع غزة، إلى جانب التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفض خطة التغيير الديمغرافي في قطاع غزة كما جدد موقف مملكة البحرين، وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الثابت، في دعم القضية الفلسطينية، والتمسُّكَ بمسار السلامِ الدائم والشامل. معرباً عن تمنياته أن تساهم مخرجات الاجتماع في إيجاد صيغ وآليات فعالة لتحقيق الأهداف التي انعقد من أجلها.
وقد عقد الاجتماع بحضور فخامة الرئيس التركي رجب طيب أدوغان، إذ تم الإعلان رسمياً عن تأسيس المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين، كمنصة برلمانية للتعاون والتشاور بشأن القضية الفلسطينية.
وفي إطار التشاور بين البرلمانات المؤسسة للمجموعة تم عقد اجتماع مائدة مستديرة عقب الاجتماع التأسيسي للمجموعة مباشرة، للتشاور حول الآليات التنفيذية لعمل المجموعة، ومحاور عملها.
ولاقت المقترحات التي تقدم بها مجلس النواب البحريني تأييداً من ممثلي البرلمانات المشاركة في الاجتماع، حيث تم إدراجها في الإعلان الختامي للاجتماع والذي تم اطلاقه باسم “إعلان إسطنبول”.
وتضمن إعلان إسطنبول 17 بنداً يؤكد من خلالها البرلمانيون الالتزام بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، والاستقرار، والأمن في الشرق الأوسط، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في معالجة الوضع السياسي، والأمني، والإنساني في فلسطين.
كما يشيد الإعلان بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، ويدعو إلى المساءلة على ما تم ارتكابه من جرائم وانتهاكات خطيرة تجاه المدنيين وذلك من خلال آليات العدالة الوطنية والدولية.
