وليد صبري
كشف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن “عدد المستفيدين من برامج وفعاليات المؤسسة منذ عام 2009 بلغ 24205 مستفيدين، فيما قدمت المؤسسة 182 رأياً استشارياً للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى نوفمبر 2025، إضافة إلى استفادة 600 عامل وافد من برنامج التوعية الشاملة لحقوق الإنسان، وتلقي 1057 شكوى منذ التأسيس، وتقديم 3512 مساعدة قانونية، ورصد 476 حالة لحقوق الإنسان، وتسجيل 8665 اتصالاً عبر الخط الساخن، فضلاً عن رصد 193 جلسة محاكمة، والقيام بـ216 زيارة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات حتى نهاية نوفمبر 2025.
وقال الدرازي في حوار مع “الوطن” إن “المؤسسة تمارس دوراً محورياً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان عبر منظومة متكاملة من الزيارات والرصد والشكاوى، مؤكداً أن استقلاليتها الكاملة المستندة إلى مبادئ باريس الدولية تشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة المجتمعية”.
وأوضح أن “البحرين شهدت تقدماً حقوقياً ملحوظاً على مستوى التشريعات والممارسات المؤسسية، وأن منظمات حقوق الإنسان أسهمت في إيصال الصورة الحقوقية البحرينية على المستويين الإقليمي والدولي”.
وأشار الدرازي إلى “التعاون التكاملي بين المؤسسة، وكل من وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات ومكتب المفتش العام، إضافة إلى دور المؤسسة في دعم تطبيق العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة بوصفهما خطوة تعزز نهج العدالة الإصلاحية”. وأكد “عدم رصد أي حالات تعذيب ممنهجة في سجون البحرين، مع استمرار مراقبة أي ادعاءات وفق آليات قانونية صارمة”، مشيراً إلى أن “تقارير المؤسسة تعكس تقدماً مصحوباً بتحديات طبيعية في أي منظومة حقوقية متطورة”.
وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن “آليات الشكاوى والرصد تسهم في تعزيز الشفافية وحماية المحتجزين، فيما تواصل البحرين مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ولفت الدرازي إلى التعاون القائم بين المؤسسة والأمم المتحدة لدعم القدرات والامتثال لمبادئ باريس، إلى جانب برامج التدريب والتقارير الموازية والحوارات الحقوقية التي تعزز حضور البحرين في المنظومة الدولية. وإلى نص الحوار:
هل لنا أن نلقي الضوء على طبيعة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟
تمارس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دوراً محورياً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال عمل مؤسسي مستقل يستند إلى المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة. وتشمل مهامها تنفيذ زيارات ميدانية دورية، معلنة وغير معلنة، إلى أماكن الاحتجاز والمرافق الخدمية لرصد الأوضاع والتحقق من احترام الكرامة الإنسانية وضمان جودة الخدمات المقدمة. كما تتولى المؤسسة استقبال الشكاوى من الأفراد ودراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة، وتقديم المساعدة القانونية عند الاقتضاء.
إضافة إلى ذلك، تبدي المؤسسة رأيها في مشروعات القوانين لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، وتسهم في نشر الوعي الحقوقي من خلال البرامج التدريبية والشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع باستقلالية تامة.. هل لنا أن نتطرق إلى هذا الأمر؟
تتمتع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باستقلالية كاملة بحكم القانون، وهي استقلالية تستند إلى مبادئ باريس المعتمدة دوليًا، التي تشكّل الإطار الحاكم لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، وتكفل لها حرية الحركة والموضوعية الكاملة دون أي تدخل من أي جهة كانت.
ويباشر مجلس المفوضين اختصاصاته بصورة مستقلة، فيضع خطط وبرامج المؤسسة، ويحدّد أولويات عملها وفق ما تقتضيه مسؤوليتها الدستورية والقانونية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما تصدر المؤسسة تقاريرها وتوصياتها بكل شفافية ووضوح، سواء اتفقت مع السياسات القائمة، أو اختلفت معها، إذ إن المعيار الحاكم الوحيد لعملها هو المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وعليه، فإن استقلالية المؤسسة ليست توصيفاً شكلياً، بل هي ركيزة أصيلة من بنيتها المؤسسية، وأساس الثقة التي يوليها لها المجتمع، وهي التي تمكّنها من أداء مهامها في الرصد، وتلقي الشكاوى، وإبداء الرأي في التشريعات، وممارسة ولايتها الحقوقية بمسؤولية كاملة ودون أي تأثير أو توجيه.
كيف تقيمون تطور حالة حقوق الإنسان في البحرين؟
عندما نتحدث عن تطور حقوق الإنسان في البحرين، فنحن ننظر إلى الصورة بكل مكوناتها، بما فيها التشريعات والممارسات والضمانات المؤسسية. وبكل موضوعية، يمكن القول إن البحرين شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، سواء على مستوى تطوير المنظومة القانونية أو تعزيز دور المؤسسات التي تعمل في المجال الحقوقي.
لقد رأينا خطوات مهمة، مثل تحديث التشريعات، وتطوير آليات تلقي الشكاوى، وإتاحة مزيد من الفرص للآليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورهم. كما أن الدولة تبذل جهداً واضحاً في مواءمة سياساتها مع التزاماتها الدولية، سواء من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات أو تنفيذ توصيات الآليات الدولية ذات الصلة.
من جانبنا كمؤسسة وطنية، نتابع هذه التطورات من خلال الزيارات والرصد المستمر، ونقدم تقارير وتوصيات دورية إلى الجهات المعنية، ولاشك أن هناك جوانب تحققت فيها إنجازات واضحة، وجوانب أخرى ما زالت تتطلب المزيد من العمل، وهذا أمر طبيعي في أي منظومة حقوقية تتطور مع الزمن.
الأهم بالنسبة لنا هو أن مسار التطوير قائم، وأن هناك إرادة للتقدم، ونحن في المؤسسة نعتبر أنفسنا جزءاً من هذا الجهد الوطني، نسعى لتعزيزه من خلال العمل المستقل والمهني، وتقديم المشورة المبنية على المعايير الدولية، لضمان احترام حقوق الإنسان وصون كرامة كل من يعيش على أرض المملكة”.
هل هناك تحديات تواجه حالة حقوق الإنسان في البحرين؟ وما هي؟
بالتأكيد، البحرين مثل أي دولة تسعى لتعزيز منظومتها الحقوقية، هناك تحديات قائمة نعمل جميعاً على معالجتها بشكل تدريجي ومنهجي. ومن أبرز التحديات التي نرصدها، على سبيل المثال، الحاجة إلى مواصلة تطوير بعض التشريعات لضمان اتساقها الكامل مع المعايير الدولية، خصوصاً في القضايا المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرقمية التي أصبحت تفرض نفسها بقوة في العصر الحديث. كذلك، مازلنا نعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، لأن البناء الحقوقي لا يكتمل إلا عندما تكون المعرفة الحقوقية مترسخة لدى الأفراد والمؤسسات.
هناك أيضاً تحديات ة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة في بعض المرافق، وهي أمور نتابعها عن قرب عبر زياراتنا الميدانية وتوصياتنا الدورية.
في النهاية، أود التأكيد أننا نرى التحديات جزءاً طبيعياً من مسار التطوير، والمهم هو وجود الإرادة الحقيقية لمعالجتها، ونحن في المؤسسة نسعى لتقديم رؤى واقتراحات عملية تسهم في تعزيز حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية في المملكة.
ما هو دور منظمات حقوق الإنسان في البحرين في الترويج للحالة الحقوقية البحرينية إقليمياً ودولياً؟
لا شك أن لمنظمات حقوق الإنسان في البحرين، سواء كانت آليات وطنية أو جمعيات مجتمع مدني معنية بالحقوق، دورًا مهمًا في إبراز الصورة الحقيقية والحقوقية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، فهذه المنظمات تمثل صوتًا مؤسسيًا يعكس واقع التطور والإنجازات، كما تسلط الضوء على التحديات من منظور مهني وموضوعي.
نحن في المؤسسة نقوم بدور محوري في هذا الجانب من خلال مشاركاتنا في المؤتمرات الإقليمية والمحافل الدولية، وعضويتنا في الشبكات والمنتديات العالمية، حيث نعمل على نقل التجربة البحرينية، وشرح الجهود الوطنية المبذولة، وتقديم صورة دقيقة ومتوازنة تعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الترويج للحالة الحقوقية لا يعني عرض الجوانب الإيجابية فقط، بل تقديم قراءة شاملة تتضمن النجاحات والتحديات، وهو ما يعزز الثقة ويؤكد جدية المملكة في تطوير منظومتها الحقوقية، وهذا ما نحرص عليه من خلال عملنا المستقل والمهني، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية داخل البحرين وخارجها.
هل هناك تحديات تواجه منظومة عمل منظمات حقوق الإنسان في البحرين؟ وما هي أبرزها؟
من الطبيعي أن تواجه أي منظومة عمل ة بحقوق الإنسان في أي دولة مجموعة من التحديات، لأنها تعمل في مجال حساس يتطلب توازناً دقيقاً بين الجوانب القانونية والمؤسسية والمجتمعية. وفي البحرين، يمكن القول إن هناك عدة تحديات نعمل جميعاً على معالجتها ضمن إطار التعاون والتطوير المستمر، من أبرز تلك التحديات الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية لبعض الجمعيات الحقوقية، سواء على مستوى الموارد البشرية أو الأدوات الفنية اللازمة لإعداد تقارير وتحليلات أكثر عمقًا واحترافية. كما أن رفع مستوى الوعي المجتمعي بدور هذه المنظمات لا يزال يمثل تحدياً، فنجاح العمل الحقوقي بمدى تفهم المجتمع لأهمية دوره وإسهامه فيه.
هناك أيضاً تحديات تتعلق بالتنسيق المستمر بين الجمعيات الحقوقية والجهات الرسمية، بحيث يكون هناك انسجام أكبر في تبادل المعلومات والتعامل مع الملفات، بما يعزز سرعة ودقة معالجة القضايا، من خلال مراجعة بعض الأطر التنظيمية لتسهيل عمل الجمعيات، وتمكينها من الوصول إلى المعلومات والتواصل مع الجهات المختلفة بصورة أكثر سلاسة.
لكن المهم، من وجهة نظرنا، هو أن الإرادة موجودة، وأن هناك مساحة حقيقية لعمل هذه الجمعيات، ونحن كمؤسسة وطنية نحرص على دعم هذا الدور، وتعزيز التعاون معها، وتقديم كل ما يمكن من خبرة واستشارة للمساهمة في تطوير منظومة العمل الحقوقي في المملكة.
هل لنا أن نلقي الضوء على التعاون القائم بين المؤسسة و”وحدة التحقيق الخاصة” و”الأمانة العامة للتظلمات” و”مكتب المفتش العام بالأمن الوطني”؟
التعاون بين المؤسسة وبين الجهات الرقابية الوطنية المتخصصة يُعد عنصراً أساسياً في تعزيز المنظومة الحقوقية في البحرين، حيث نعمل بشكل تكاملي مع عدد من الجهات التي تضطلع بأدوار مهمة في الرقابة والمساءلة، وكل جهة منها لها اختصاصات محددة تكمل عمل المؤسسة، ولا تتعارض معه.
فعلى سبيل المثال، لدينا تعاون مباشر ومستمر مع وحدة التحقيق الخاصة، وهي جهة مستقلة تتولى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة. نحن نزوّدهم بما يصلنا من معلومات أو شكاوى تدخل ضمن اختصاصهم، ونتابع الإجراءات المتعلقة بها لضمان تحقيق العدالة وفق الأطر القانونية.
كذلك، ننسق بشكل وثيق مع الأمانة العامة للتظلمات، فهي جهة لها دور مهم في تلقي وفحص التظلمات المتعلقة بالجهات الأمنية. التعاون معها يتم من خلال تبادل المعلومات والنتائج الخاصة بالحالات التي تردنا، والتنسيق في متابعة بعض الشكاوى المشتركة لضمان استكمالها بصورة مهنية وشفافة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المفتش العام بالأمن الوطني، يتم التنسيق بيننا من خلال تنظيم برامج تدريبية ومحاضرات وورش عمل لمنتسبي الجهاز، تُعنى بحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة، وذلك لتعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين بما يدعم التزام المنظومة الأمنية بأفضل الممارسات المتوافقة مع الأطر الوطنية والدولية.
بشكل عام، التعاون قائم على أسس مهنية واحترام متبادل للاختصاصات، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان في المملكة، وكل جهة تعمل من موقعها، لكننا جميعًا نلتقي في الهدف الوطني نفسه.
كيف تقيمون تطبيق قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة؟
يمكن القول إن تطبيق العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة يمثل خطوة متقدمة في اتجاه تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، وهو نهج يتسق مع المعايير الدولية التي تشجع على العقوبات غير السالبة للحرية متى ما كانت مناسبة لطبيعة الجريمة وحالة المحكوم عليه. هذا التوجه يساهم في خفض معدلات العودة للجريمة، ويمنح المستفيدين فرصة لإعادة الاندماج بشكل تدريجي ومسؤول داخل المجتمع.
وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع تنفيذ هذا القانون، ومن خلال متابعتنا، لاحظنا أن هناك جهودًا واضحة لتطبيقه بصورة تراعي حقوق المستفيدين، سواء من حيث ضمان عدم التمييز، أو توفير بيئة مناسبة تؤمن كرامتهم وسلامتهم، إضافةً إلى مراعاة الجانب التأهيلي.
ومع ذلك، يبقى من الأهمية الاستمرار في تطوير آليات التقييم والمتابعة، وإتاحة مسارات أوسع للتأهيل المهني، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهداف هذه البرامج، حتى لا يُنظر إليها فقط كتخفيف للعقوبة، بل كمنظومة تعزز الأمن المجتمعي، وترتكز على احترام حقوق الإنسان.
هل تم رصد حالات تعذيب أو إساءة معاملة في سجون البحرين منذ مباشرة المؤسسة الوطنية لعملها؟
منذ مباشرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمهامها، اعتمدت المؤسسة على الزيارات الميدانية المنتظمة، المعلنة وغير المعلنة، لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، إلى جانب فحص الشكاوى وبلاغات الرصد الواردة إليها، وذلك وفق آليات عمل تستند إلى المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وخلال هذه الفترة، رصدت المؤسسة عدداً من الشكاوى والادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة أو المساس ببعض الحقوق، وتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، من خلال التواصل المباشر مع النزلاء أو المحتجزين، والاطلاع على أوضاعهم، والتحقق من ظروف كل حالة على حدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان التحقق من سلامة الإجراءات وتوافقها مع الضمانات القانونية.
أما فيما يتعلق بادعاءات التعذيب الممنهج، فلم تُسجل المؤسسة، استنادًا إلى الزيارات التي قامت بها والمعطيات المتوافرة لديها، ما يثبت وجود ممارسة ممنهجة أو نمط عام لهذه الأفعال.
وتؤكد المؤسسة في جميع الأحوال التزامها بمبدأ الحظر المطلق للتعذيب، وصون الكرامة الإنسانية، ومواصلة دورها الرقابي والاستشاري، واستمرار قيامها بمهامها في الرصد والمتابعة، والتعامل مع أي ادعاءات وفقًا للقانون، وبما يكفل حماية جميع من هم في دائرة الاحتجاز دون استثناء.
ماذا عن طبيعة التعاون بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة؟
يقوم تعاون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع منظومة الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة على شراكة مهنية مؤسسية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، ودعم بناء القدرات، وضمان اتساق أداء المؤسسة مع مبادئ باريس، بوصفها الإطار الدولي الحاكم لعمل المؤسسات الوطنية.
وترتبط المؤسسة بعلاقة عمل مباشرة ومنتظمة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من خلال المشاركة في برامج التدريب المتخصصة، وورش العمل، والمشاورات الفنية، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات الرصد، وتلقي الشكاوى، وإعداد التقارير، والمساهمة في تطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما تشارك المؤسسة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وتتفاعل مع اللجان التعاهدية، وتقدم تقارير موازية، وتدخل في الحوارات الدولية ذات الصلة، بما يعزز مبادئ الشفافية، ويدعم التكامل بين الجهد الوطني والمنظومة الدولية.
ومن خلال هذا التعاون، تطور المؤسسة أدواتها الرقابية والاستشارية، وترفع كفاءة كوادرها، وتتبادل أفضل الممارسات مع نظيراتها من المؤسسات الوطنية حول العالم، بما ينعكس مباشرة على فاعلية أدائها داخل المملكة.
كم عدد المستفيدين من برامج المؤسسة وفعالياتها منذ التأسيس؟
بلغ عدد المستفيدين من برامج وفعاليات المؤسسة منذ عام 2009 وحتى تاريخه 24205 أشخاص.
كم عدد الآراء الاستشارية التي قدمتها المؤسسة للسلطات الثلاث حتى نوفمبر 2025؟
قدّمت المؤسسة، حتى نوفمبر 2025، عدداً من الآراء الاستشارية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بلغ مجموعها 182 رأياً استشارياً.
كم عدد المشاركين الذين استفادوا من برنامج التوعية الشاملة بشأن حقوق الإنسان للعمالة الوافدة؟
بلغ عدد المستفيدين من برنامج التوعية الشاملة بشأن حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، حتى تاريخه، 600 مستفيد.
كم عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة منذ بداية التأسيس وحتى نوفمبر 2025؟
عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة منذ بداية التأسيس وحتى نوفمبر 2025 بلغ 1057.
كم عدد المساعدات القانونية المقدمة للمؤسسة منذ التأسيس؟
3512 مساعدة قانونية تم تقديمها من المؤسسة منذ التأسيس.
ما العدد الإجمالي لحالات رصد حقوق الإنسان في البحرين منذ تأسيس المؤسسة وحتى نهاية نوفمبر 2025؟
العدد الإجمالي لحالات رصد حقوق الإنسان في البحرين منذ تأسيس المؤسسة وحتى نهاية نوفمبر 2025 بلغ 476 حالة.
كم عدد الشكاوى أو طلبات المساعدة القانونية أو الاستفسارات الأخرى التي تلقتها المؤسسة عبر الخط الساخن منذ تأسيسه وحتى الآن؟
عدد الشكاوى أو طلبات المساعدة القانونية أو الاستفسارات الأخرى التي تلقتها المؤسسة عبر الخط الساخن منذ تأسيسه وحتى الآن بلغ 8665.
كم جلسة محاكمة رصدتها المؤسسة منذ التأسيس؟
193 جلسة محاكمة رصدتها المؤسسة منذ التأسيس.
كم عدد الزيارات لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات منذ تأسيس المؤسسة وحتى نهاية نوفمبر 2025؟
216 زيارة قامت بها المؤسسة إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات منذ تأسيس المؤسسة وحتى نهاية نوفمبر 2025.