رئيس 'حقوق الإنسان' بـ 'الشورى' يقدم توصيات لتطوير التشريعات والمنظومة الحقوقية في البحرين – الوطن

تقدم الدكتور محمد علي الخزاعي رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى بعدد من التوصيات التي تسهم في تطوير المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، حيث أوصى سعادته بضرورة مواصلة مراجعة التشريعات الوطنية لضمان توافقها مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واقتراح مشاريع قوانين جديدة تُعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة المتعلقة بحماية كبار السن وذوي الإعاقة، والحق في السكن الملائم.

كما أوصى الخزاعي بإدراج تقييم الأثر الحقوقي ضمن مناقشات الميزانية العامة لضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة تعزيز التشريعات المتعلقة بالشفافية، بما في ذلك حماية المبلّغين عن الفساد والحق في الحصول على المعلومات، فضلًا عن ضرورة تنظيم برامج تدريبية تخصصية في حقوق الإنسان لأعضاء المجلس والعاملين فيه بشكل دوري ومستمر.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في ورشة العمل الرابعة والتي نظمتها وزارة الخارجية ضمن سلسة ورش إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2027 2031)، تحت عنوان ” إقامة العدالة وإنفاذ القانون آفاق جديدة لتعزيز حقوق الإنسان”، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والسيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتحدث الخزاعي خلال مشاركته في الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان “آليات الانتصاف الوطني ودورها في تعزيز الشفافية”، حول اهتمام مملكة البحرين بحماية الحقوق والحريات والتي تعكس الإرادة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في تعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

ونوه الخزاعي بالإنجازات البارزة التي حققتها السلطة التشريعية، من خلال سن التشريعات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك من خلال إقرار مجموعة من القوانين الرائدة، مثل قانون العقوبات البديلة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقد مثلت هذه التشريعات خطوة نوعية تؤكد التزام المملكة بمواكبة أفضل الممارسات الدولية وترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

وبيّن الخزاعي أن السلطة التشريعية تحرص على مراجعة التشريعات الوطنية بشكل دوري، لضمان اتساقها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن أبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك في إطار حرص المملكة على تعزيز حمايتها للحقوق والحريات، مؤكدًا الدور الرقابي الفاعل الذي تمارسه السلطة التشريعية من خلال استعمال عدة أدوات مثل الأسئلة البرلمانية، وطلبات المناقشة العامة، ولجان التحقيق البرلمانية، بما يضمن توافق السياسات الحكومية مع معايير حقوق الإنسان في مجالات التعليم، والصحة، والعمل، والعدالة.

وأوضح الخزاعي أن السلطة التشريعية تعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر تبني مبادرات تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل بالشراكة مع المؤسسات المختصة، وإطلاق برامج تدريبية تستهدف رفع مستوى الوعي الحقوقي لدى أعضاء المجلس والعاملين فيه، بما يرسّخ ممارسة فعالة ومستدامة للدور التشريعي والرقابي.

وفي ختام الورشة، تمت مناقشة أبرز المقترحات والتوصيات التي تعزز بناء القدرات والإنجازات التي تظفر بها مملكة البحرين وسجلها الحافل بحقوق الإنسان وأبرز ما يعزز قيم العدالة بما يتناسب مع المجتمع البحريني.

هذا وقد حضر ورشة العمل، عدد من كبار المسؤولين وممثلي الوزارات والجهات المعنية، الأعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأدارتها السفير الدكتورة أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

كما شارك في الورشة عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمملكة البحرين في الخارج، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة، وممثلي مكاتب الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني.