أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، هي المسار الرئيسي والنهج الأساسي لعمل السلطة التشريعية والسلطة التننفيذية وفق مبدأ التعاون والتنسيق، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، وتحقيق الخير والنماء، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
مشيدا بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم التعاون المثمر، وتطوير الأداء الحكومي، والعمل على تحقيق برنامج التوازن المالي، ودعم القطاع الخاص وتطويره.
مشيرا إلى حرص مجلس النواب على مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20252026، وفق الأطر القانونية والدستورية، وبما يراعي المصلحة العليا للوطن، ويلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وزيادة النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية.
جاء ذلك خلال تسلم رئيس مجلس النواب تفاصيل الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026، صباح اليوم الاثنين، من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبحضور غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والنائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ويوسف عبدالله الحمود وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، و المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين أمين عام مجلس النواب،
ودينا أحمد الفايز المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وعدنان عبدالوهاب إسحاق الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية.
