سماهر سيف اليزل
توقع رجال أعمال أن يسهم قرار المملكة العربية السعودية باستئناف تصدير الرمال الحمراء بوفرتها وزيادة المعروض وهو ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار وانخفاض كلفة البناء بنسبة 5%.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أعلنت استئناف تصدير الرمل الأحمر «الكثبان الرملية» من المجمع التعديني المعتمد والمخصص لنهل الرمال في غونان بالمنطقة الشرقية، كمرحلة أولى من المراحل التدريجية التي تستهدف استئناف تصدير الرمل من عدة مجمعات تعدينية معتمدة، وتعتمد مملكة البحرين على استيراد الرمال عادة من السعودية، وقد تابعت «الوطن» تأثيرات القرار السعودي على السوق المحلي.
وبحسب «ويكيبيديا»؛ فالرمال الحمراء هي منطقة كثبان رملية صحراوية حمراء تتواجد في شمال شرق الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتتميز هذه المنطقة بكونها وجهة نهاية الأسبوع بين السعوديين والمغتربين والعمال الأجانب العاملين في المملكة، ويحيط بالمنطقة المعروفة باسم الوادي المخفي الجبال الشاهقة التي تعطي مظهر الوادي.
وتُستخدم الرمال الحمراء في عدة صناعات واستخدامات مختلفة، من بينها:
صناعة الزجاج: تُستخدم كمادة خام في صناعة الزجاج، حيث تمزج مع مواد أخرى مثل الصودا والجبس والكالسيوم لإنتاج الزجاج.
البناء والتشييد: يُستخدم الرمل الأحمر في مجال البناء لتصنيع الخرسانة والطوب والأحجار الصناعية، كما يستخدم أيضاً في مواد التعبئة والتغطية.
الديكور والتصميم اللاندسكيبي: وفي الديكورات الخارجية والداخلية، فضلاً على استخدامه في صنع الأشكال الزخرفية والتماثيل وتصميم الحدائق والمناظر الطبيعية.
الصناعات الكيميائية: تستخدم الرمال الحمراء أحياناً كمادة خام في بعض الصناعات الكيميائية لإنتاج المواد الكيميائية والمركبات الأخرى.
الرياضات الشاطئية: في بعض الأماكن، يُستخدم الرمال الحمراء كمادة لبناء الملاعب للرياضات الشاطئية مثل الكرة الطائرة على الشاطئ والبتشفولي.
الأغراض الصناعية الأخرى: يُمكن استخدام الرمال الحمراء في الصناعات الكلورية، وفي صناعة السيراميك، وفي بعض عمليات التنظيف الصناعي.
وحول تأثير القرار في قطاع الإنشاءات والمقاولات في مملكة البحرين، أكد رجل الأعمال وصاحب شركة الأسد للمقاولات هشام مطر، أن إعلان وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، استئناف تصدير الرمل الأحمر «الكثبان الرملية» من المجمع التعديني المعتمد والمخصص لنهل الرمال في غونان بالمنطقة الشرقية، سيزيد من وفرتها وسيسهم في تراجع الأسعار. لكنه ألمح إلى أن الرمال الحمراء تستخدم في القطاع الزراعي بشكل أكبر، بالإضافة إلى بعض أعمال الخرسانات، وقال: أما الرمل البحري فيدخل في عدة منتجات مثل الطابوق، والخرسانة، وعمليات التمليس وكذلك عمليات الأساسات.
وأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 5% في أسعار البناء، كون الرمل جزءاً من عدة أجزاء في العملية، موضحاً أن هناك 7 شركات تعمل على استيراد الرمال لصناعة الطابوق والخرسانة وغيرها من المواد والمنتجات.
وأوضح مطر أن أسعار حمولة الرمل تختلف باختلاف جودة الرمل وغسيله، حيث تتراوح أسعار حمولة الـ10 كيبويك متراً بين 55 و85 ديناراً، في حين تتراوح أسعار الـ20 كيوبك متراً بين 140 و150 ديناراً.
فيما بين خبير زراعي أن هناك قانوناً يُعمل به بشأن محسنات التربة، وعليه فإنه لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابقة، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة.
وأوضحت الوزارة أن استئناف تصدير الرمل الأحمر يأتي بعد إتمام الدراسات الفنية والبيئية مع الجهات الحكومية المختصة، وعقد عدد من الاجتماعات وورش العمل مع المستثمرين، وعمل الأدلة الإرشادية والضوابط والإجراءات لطلبات التصدير، مضيفة أن عملية اختيار المجمعات التعدينية لاستئناف تصدير الخامات الأساسية لمواد البناء اعتمدت على عدة معايير، منها قرب هذه المجمعات من المنافذ الحدودية، واستكمال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والانتهاء من تطوير المجمعات التعدينية المستهدفة بالممكنات اللازمة لتطبيق عمليات الرقابة والامتثال.
وكان ديوان الرقابة المالية والإدارية أوصى بالإسراع في إجراءات تجديد تراخيص استخراج الرمال البحرية، لتجنب قيام الشركات بمزاولة النشاط دون ترخيص سار.
وبحسب ما ورد في التقرير فإن الوزارة المعنية تقوم بموجب القرار الوزاري رقم 85 لسنة 2015 بإصدار تراخيص لمزاولة نشاط استخراج الرمال البحرية ويتم تجديدها سنوياً، كما تقوم وفقاً للقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2016 بتحصيل رسوم عن بيع الرمال البحرية التي تستخرجها الجهات المرخص لها بواقع 500 فلس للمتر المكعب، حيث يتم تحديد إجمالي تلك الرسوم بناءً على تقارير كميات الرمال المستخرجة التي يتم إرسالها إلى الوزارة من قبل الجهات المرخص لها، وقد بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة عن تلك الرسوم خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2022 مبلغ 3,046,324 دينار.
