حسن الستري
جمال الكوهجي: البحرين تستفيد من الخبرات المصرية في الزراعة وإنتاج الخضروات والفواكه
ناصر الأهلي: مشاريع جديدة قيد التطوير تفتح المجال أمام توسع المستثمرين البحرينيين
أحمد هندي: الاستثمارات البحرينية في مصر بلغت 3.2 مليار دولار موزعة على مشاريع استراتيجية
نبيل أجور: مصر شهدت طفرة صناعية كبرى بإنشاء مدن صناعية عالمية المستوى
أكد رجال أعمال بحرينيون أن العلاقات الاقتصادية بين البحرين ومصر تشهد نمواً متسارعاً يفتح آفاقاً واسعة للتعاون، مشيرين إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 661 مليون دولار في 2024 مع استهداف رفعه إلى مليار دولار قريباً.
وأوضحوا أن مجالات التعاون تشمل المنتجات الغذائية والحديد والألمنيوم والمنتجات البترولية، إلى جانب الاستثمارات الزراعية والعقارية والصناعية، لافتين إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر تجاوز 3.2 مليار دولار موزعة على مشاريع استراتيجية في البنية التحتية والصناعة والسياحة.
وشددوا على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية للبحرين نحو القارة الأفريقية، بفضل موقعها المتميز وما حققته من طفرة صناعية بإنشاء مدن صناعية كبرى عالمية المستوى، الأمر الذي يعزز من جذب الاستثمارات الخليجية.
كما نوّهوا بزيادة الطلب في البحرين على المنتجات المصرية عالية الجودة، وبالدور الفاعل لمجلس الأعمال البحرينيالمصري في تسهيل التواصل وتعزيز الشراكات، مع التأكيد على أهمية التوسع في الطاقة المتجددة والسياحة الاستثمارية، وتطوير مشاريع صناعية مشتركة تدعم الاقتصاد العربي، وتخدم التنمية المستدامة.
وتتمتع العلاقات التجارية بين البحرين وجمهورية مصر العربية بتاريخ طويل ومتين، يعكس قوة الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقد شهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الاستثمارات أو المبادلات التجارية أو المشاريع المشتركة، خصوصاً في قطاعات الزراعة والصناعة والعقارات. وتساهم هذه العلاقات في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير فرص الاستثمار المتبادل.
وأكد رجل الأعمال جمال الكوهجي أن أبرز مجالات التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تتمثل في المنتجات الغذائية والمواد الصناعية مثل الحديد والألمنيوم، إضافة إلى المنتجات البترولية.
وأوضح أن هذه العلاقات التجارية تحظى بدعم العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، فضلاً عن سهولة الشحن والنقل بينهما، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي بلغ نحو 661 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024.
وأشار الكوهجي إلى أن القطاعين الزراعي والصناعي يُعدان من أهم مجالات التعاون المشترك، حيث تسعى البحرين إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة، لاسيما في إنتاج الخضروات والفواكه، في حين تولي اهتماماً متزايداً بتعزيز شراكاتها الصناعية، خصوصاً في صناعات الأثاث والأقمشة والجلود التي تتميز بجودة عالية وقدرة تنافسية عالمية.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البحرين ومصر تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، سواء على صعيد الاستثمار أو التجارة أو الصناعة، مؤكداً أن وجود فرص واعدة في المستقبل يتيح للبلدين تعميق التعاون الثنائي بما يسهم في دعم اقتصادهما الوطني وتعزيز مكانتهما في الأسواق العالمية.
من جهته، أكد رجل الأعمال ناصر الأهلي أن البحرين شهدت في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد المستثمرين البحرينيين في مصر. كما أشار إلى أن المشاريع التي تُنفذ في مصر تشمل مجالات متعددة، مثل الزراعة والصناعة والعقارات.
وأضاف أن هناك العديد من المشاريع الجديدة التي يتم تطويرها في مصر، وهو ما يفتح المجال أمام المستثمرين البحرينيين لتوسيع آفاق تعاونهم مع نظرائهم المصريين.
ووفقاً للأهلي، فإن الجمعية البحرينية لرجال الأعمال قامت بزيارة ناجحة إلى مصر، حيث اطلعوا على العديد من المشاريع، سواء كانت صناعية أو زراعية أو استثمارية. وقال: «العمل جارٍ بشكل جيد، وعلاقاتنا مع مصر ممتازة، سواء على مستوى الأفراد أو الجمعيات».
من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي،، أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة تشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وترسخ دعائم شراكة استراتيجية تحقق المصالح المشتركة بين الجانبين بفضل دعم ومساندة القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.
ويأتي هذا التصريح تزامناً مع مساعي البلدين لتوسيع حجم التبادل التجاري إلى ما يقرب من مليار دولار في العام الجاري.
وأضاف بن هندي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً في أعقاب الاتفاقات الثنائية والتسهيلات التجارية الجديدة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بينهما.
وأشار بن هندي إلى أن الاستثمارات البحرينية في جمهورية مصر العربية بلغت حوالي 3.2 مليار دولار موزعة على عدد من المشاريع الاستراتيجية، وهو ما يبرز عمق الشراكة بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في البلدين.
وأكد أن هذا الحجم من الاستثمارات يجعل البحرين من بين أبرز المستثمرين العرب في جمهورية مصر العربية، ويشكل منصة لتعزيز المزيد من الشراكات في مجالات البنية التحتية والمشاريع الصناعية والخدمات اللوجستية والسياحية.
وأشار بن هندي إلى أن منتجات الألومنيوم والأسلاك المعدنية والحديد تُعد من أبرز الصادرات البحرينية إلى الأسواق المصرية. أما مملكة البحرين فتستورد مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى الأثاث والمنتجات الخشبية والأدوية والمنسوجات الجاهزة، التي تلقى رواجاً واسعاً في الأسواق البحرينية بفضل الجودة والأسعار التنافسية.
وأكد بن هندي أن البحرين ترى في مصر بوابة استراتيجية نحو القارة الأفريقية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بينها وبين مختلف الدول الأفريقية، مشيراً إلى وجود فرص واعدة للتوسع نحو الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والسياحة الاستثمارية، في ظل رؤية مستدامة تدعم الاقتصاد الأخضر والابتكار في ريادة الأعمال.
كما أشار بن هندي إلى أن الجمعية تعمل على تسهيل التواصل بين مجتمع الأعمال في البحرين ونظرائهم في جمهورية مصر العربية من خلال مجلس الأعمال البحرينيالمصري وعلاقتها الاستراتيجية مع جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر تنظيم زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض والمنتديات المشتركة، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتوفرة وتعزيز الشراكات التجارية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين الشقيقين.
وأضاف بن هندي أن مملكة البحرين ترحب بكل المبادرات التي ترفع مستوى التعاون مع جمهورية مصر العربية، كما وجه دعوته إلى رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للاستفادة من البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات في مملكة البحرين، وإقامة مشاريع صناعية مشتركة تعزز التنمية، وتخدم الاقتصاد العربي.
من جانبه، أشار رجل الأعمال نبيل أجور إلى العلاقة التاريخية التي تربط البحرين بمصر، مؤكداً أن العلاقات التجارية بين البلدين قديمة قِدم العلاقات الدبلوماسية. وأضاف أن هناك العديد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين، والتي تسهم في تعزيز التعاون التجاري.
وأوضح أن البحرين تستورد العديد من المنتجات من مصر، مثل المواد الغذائية والسجاد والجلود والأثاث. كما أشار إلى أن هناك طلباً متزايداً في البحرين على المنتجات المصرية، لاسيما الأثاث والأقمشة القطنية والستائر.
وذكر أجور أن مصر شهدت تطوراً كبيراً في قطاع الصناعات، حيث تم إنشاء مدن صناعية ضخمة على مستوى عالمي، مثل المدينة الصناعية الجديدة التي تأسست في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتديرها الحكومة المصرية بالتعاون مع الصين، وتهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية، بما في ذلك الاستثمارات البحرينية.
كما أكدت الحكومة المصرية تقديم تسهيلات للمستثمرين الخليجيين، مما يعزز جذب الاستثمارات، ويزيد من التعاون التجاري بين البلدين.