أشادت جمعية رجال الأعمال البحرينية ببرنامج (فاعل خير) الذي تشرف عليه وزارة الداخلية لمساعدة المعسرين والمتعثرين ماليًا والذي يسهم في تعزيز ثقافة التكافل والتضامن الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع وبما ينسجم مع القيم الدينية السمحاء والعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة ويوفر فرصة لمشاركة الجميع في مسيرة الخير والنماء التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد أكد أحمد عبدالله بن هندي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية على أهمية البرنامج الذي قامت عليه وزارة الداخلية بتوجيه من الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع السياسة العامة لمملكة البحرين التي تؤكد على تكافل المجتمع وتعاونه في مساعدة المعسرين والمتعثرين لتخطي الصعوبات المالية التي تواجههم بسبب الأحكام التنفيذية الصادرة بشأنهم في القضاء، مؤكداً أن هذا البرنامج ساهم في إعادة البسمة للعوائل البحرينية الذين يعانون من تراكم الديون عليهم وتعرض المعيل إلى تبعات قانونية وأحكام تنفيذية بالسجن، حيث أعاد هذا البرنامج الأمل للسجين ليبدأ حياته من جديد دون تبعات مالية تثقل كاهله.
من جانبه أشاد نائب رئيس الجمعية السيد عبدالحكيم بن إبراهيم الشمري بالاهتمام الكبير الذي يحظى به برنامج فاعل خير من قبل وزير الداخلية والفريق الخاص بالبرنامج برئاسة الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام والذي استفاد منه أكثر من 500 مواطن ومواطنة بتبرعات من أهل الخير تجاوزت 2 مليون دينار بحريني مما ساهم في الإفراج عن الكثير من المسجونين وعدم تطبيق عقوبة السجن في حق عدد آخر من المواطنين، مشيرًا إلى أن البرنامج ساعد أصحاب الأيادي البيضاء وفاعلي الخير في المجتمع من التبرع لصالح المعسرين والمتعثرين بمبالغ مالية إثر أحكام جنائية وقضائية بعد التدقيق على الحالات من قبل فريق وزارة الداخلية وتوافر الاشتراطات اللازمة.
وأكدت الجمعية على أهمية مساهمة القطاع الخاص والمواطنين في مثل هذه البرامج والمبادرات التي تشرف عليها جهات رسمية ضمن آليات واضحة المعالم وذلك في سبيل حل مشاكل من وصلت بهم الأمور إلى مسارات مغلقة وبات مستقبلهم مهدد بعقوبات تصل إلى السجن وتؤدي إلى تشتت العوائل والأسر البحرينية وما يترتب على حياتهم من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية.
