ردّاً على سؤال برلماني..”الإسكان”: 1244 مستفيداً من الدائرة السابعة بالمحرق من الخدمات الإسكانية خلال الفصلين التشريعيين السابقين

أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنّ عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية من أهالي الدائرة السابعة بمحافظة المحرق بلغ 1244 مستفيداً، وذلك خلال الفصلين التشريعيين السابقين، أما بالنسبة لعدد المستفيدين الحاصلين على خدمات إسكانية مختلفة قيد إجراء التخصيص فيبلغ عددهم 135، مشيرة إلى عدد المواطنين المستفيدين من علاوة بدل السكن والذي يبلغ 1279 مواطناً، كما تبلغ عدد الطلبات التي تم إلغاؤها منذ بداية الفصل التشريعي الحالي بإجمالي 4 طلبات فقط وذلك إما لتجاوز الحد المسموح فيه للراتب أو لعدم تشكيل أسرة.

جاء ذلك في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد عبدالله حسن الظاعن عضو مجلس النواب، حيث ذكرت الوزارة بأنّ عدد الطلبات الإسكانية القائمة لأهالي الدائرة الخامسة من المحافظة الشمالية يبلغ 1661 طلباً، من بينهم 1472طلباً لوحدات سكنية، و157 طلباً لقسيمة سكنية، و32 طلباً لشقّة تمليك.

وقالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الخطط ترتكز خلال المرحلة المقبلة على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها الحل المستدام للمواطنين لما توفره من مميزات منها الحصول على خدمة فورية، اختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة أو القسيمة أو الشقة السكنية حسب احتياجات كل أسرة، الاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإسكانية للمواطنين.

وتابعت الوزارة بأنه قد تمّ التوسع في مبادرتي تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار تلائم المستفيدين من التمويلات الإسكانية، بناء على نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الأعوام السابقة، وإثبات جدواها في تحقيق الاستدامة لقطاع السكن الاجتماعي، حيث تم تنويع الخيارات والأغراض التمويلية التي تمنحها الوزارة للمواطنين من خلال تمويل تسهيل و”مزايا” الفئة المستحدثة، بحيث أصبحت تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبناءها، أو شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة.

كما ذكرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنها دشنت برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يحقق معادلة تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أنه تربط الوزارة مع الشركات العقارية التي توفّر الوحدات الإسكانية علاقة شراكة وتنسيق عالية المستوى، ومنوهة في الوقت ذاته باستمرارها في تنفيذ مشاريع بمدينة سلمان، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي، مدينة شرق الحد، مدينة شرق سترة، بالإضافة إلى المناطق المخصصة لشريط العمارات السكنية في عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت بأنها تعمل على تمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن الملائم له ولأسرته وذلك عملاً بالمادة (9) البند (و) من دستور مملكة البحرين والتي نصت على أن تعمل الدولة على توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وانطلاقاً مع ذلك تم توفير خدمات إسكانية متنوعة تتيح للمواطن اختيار الخدمة الأكثر ملائمة لظروفه الاجتماعية والمعيشية والمتمثلة في خدمة تمليك وحدة سكنية “بيت”، خدمة تمليك وحدة سكنية “شقة”، خدمة التمويلات الإسكانية بأغراضها المتنوعة “تمويل تسهيل” والذي يندرج ضمنه “تسهيل عقاري” و”تسهيل تعاون” و”تسهيل البيت العود”، إلى جانب خدمتي “مزايا” و”مزايا” الفئة المستحدثة، بالإضافة إلى خدمة القسيمة السكنية، وخدمة تمويل الترميم.