رفض دعوى بحريني ضد زوجته لإلزامها بالعودة لمنزل الزوجية – الوطن

رفضت المحكمة الشرعية دعوى أقامها بحريني ضد زوجته يطالب بإلزامها بالعودة لمنزل الزوجية، وذلك بعدما ثبت للمحكمة أنه غير أمين عليها لتكرار اعتدائه وطردها من المنزل، حيث طلب من المحكمة إلزامها بالعودة لمنزل أبيه في مدينة حمد وليس منزل الزوجية.المحامية زينب عيسى وكيلة الزوجة المدعى عليها أفادت بأن المدعي أقام على زوجته الدعوى مبتغياً الحكم له بإلزام المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الكائن في مدينة حمد، موضحاً أن المدعى عليها زوجته لصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد نكاح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت له على فراش الزوجية ولدين، إلا أنها تركت مسكن الزوجية بداية شهر ديسمبر 2023 دون حق أو مسوغ شرعي، وترفض الرجوع إليه رغم المحاولات الودية المتعددة.وطلبت المحامية زينب عيسى قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت موكلتها بشهادة الشهود عدم أمانة المدعي عليها، والاعتداء عليها بالضرب والطرد من المنزل بشكل مستمر، وحثها على اللجوء للمحاكم، علاوة عن كون العنوان الذي تقيم فيه مع المدعي يختلف عن العنوان الوارد بطلبات المدعي الختامية.وقدمت وكيلة الزوجة حافظة مستندات عبارة عن محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب)، تفيد بوقائع الاعتداء والسب والطرد، وأشارت إلى أن الغرض من هذه الدعوى هو إسقاط نفقتها، وقالت: «لو لم يكن الأمر كذلك لم يقم بطلب رجوعها على عنوان منزل والده، وليس على العنوان الذي كانت تقيم معه فيه، مع علمه بكثرة المشاكل القائمة بينها وبينهم، فأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي، وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليتسنى للمدعى عليها أن تثبت بكافة طرق الإثبات القانونية، بما فيها البيئة الشرعية أن زوجها المدعي أضرَّ بها، وماهية هذا الضرر، وصرحت للمدعي النفي بذات الطرق». وشهد زوج والدة الزوجة بأن المدعى عليها ابنة زوجته وهو متقاعد عن العمل، وأفاد بأنه واسطة إصلاح في كثير من المشاكل التي تحصل بينهما، وكانت تتمثل في الضرب والإهانات والطرد، ولم يشاهده يضربها، ولكن شاهد آثار الضرب على جسدها، وعند مواجهته أقر بأنه انفعل واعتدى عليها بالضرب، وأنه في إحدى المرات وقبل آخر مشكلة بينهما، اتصل به وأخبره أنه صاحب بنات وله علاقات وشريب خمر، وقال له» «أخذوا بنتكم وإذا لم تقوموا بأخذها سأقوم بطردها من البيت».وأضاف الشاهد أن «المدعي يطلب الطلاق، فاتصل به وتكلم معه وعرض عليه أن يكون الانفصال اتفاقيا، ثم قام بإرسال اتفاقية صلح للمدعى عليها وقمنا بالتعديل عليها وإرسالها إليه ثم تفاجأنا بأنه يرفض الطلاق، وهي تقيم حالياً في منزل أمها، وقدمت ضده بلاغاً في مركز الشرطة بعدما طردها».وشهد شقيق الزوج بأن شقيقه سكن في منزل والدهما ثم انتقل إلى مسكنه في الهملة، فيما نوهت المحامية زينب عيسى بالفقرة (ب) من نص المادة (54) من قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017: على أنه: (يكون امتناع الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية بعذر إذا كان الزوج غير أمين على نفسها أو عرضها أو مالها، أو لم يدفع معجل مهرها قبل الدخول، أو لم يقم بإعداد مسكن الزوجية)، وأكدت أن الطاعة حق للزوج على زوجته، وشرطها عدم تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل.ولفتت المحكمة إلى أنها تدخلت لإنهاء النزاع صلحاً، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، وكان الثابت من أقوال شهود المدعى عليها الذين تطمئن لسلامة أقوالهم أن المدعي غير أمين على المدعى عليها نفساً وعرضاً، ولا عبرة بأقوال شاهدي النفي لأنها جاءت على النفي المحض، وهي شهادة غير مقبولة شرعاً ما لم ترجع إلى نوع من الإثبات، وبالتالي تكون دعوى المدعي قد أقيمت على سند غير صحيح من الواقع والشرع والقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء معه برفض الدعوى.