رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامتها وزارة الصناعة والتجارة تطالب فيها بمبلغ 9 آلاف دينار من مستثمر لقطعة أرض في المعامير، قيمة إيجار 6 أشهر ونصف، وقالت المحكمة إن المدعية لم تقدم عقد الإيجار المبرم عن فترة المطالبة على الرغم من تكليف المحكمة بتقديم ذلك العقد، وقد خلت أوراق الدعوى من دليل يفيد وجود علاقة تعاقدية بين أطراف التداعي، وألزمت المحكمة المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى بحسب المحامي إسلام غنيم وكيل المستثمر فى أن الوزارة أقامتها ضد المدعى عليها وطلبت إلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغا قدره 4219,134 دينار وهو إجمال قيمة الأجرة بالنسبة لقطعة الأرض الواقعة بمنطقة المعامير الصناعية، وذلك عن الفترة من 19 سبتمبر 2020 ولغاية 3 أبريل 2021، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات، وقالت إنها أبرمت بتاريخ 141992 عقد إيجار مع المدعى عليها تقوم بموجبة المدعى عليها باستئجار قطعة الأرض البالغ مساحتها 4228 مترا مربعا ثم امتنعت عن سداد مبلغ المطالبة. وأشار المحامي غنيم إلى أن مطالبة المدعية مبهمة وغير واقعية ودون سند من القانون ودون أن تبين الكيفية أو الآلية التي تم الاعتماد عليها في احتساب المبلغ المذكور. ونوه غنيم بالمستقر عليه بمحكمة النقض المصرية بأنه «لا يجوز إجبار الجهة الإدارية على المضى فى عقد هي غير راغبة فى الاستمرار فيه، وليس للمتعاقد معها إلا حق المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى».
