رفض مجلس النواب في جلسته أمس اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إلى جانب تقرير عام 2022.
وفي سياق المناقشات، أشار النائب منير سرور إلى أن تقرير اللجنة المالية يُظهر مؤشرات إيجابية تصب في صالح الصندوق، معرباً عن استغرابه من قرار الرفض. وأيده وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، الذي أكد أن المؤشرات تدل على ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات التشغيلية، مما يعكس أرقاماً متفائلة وإيجابية، وتساءل عن سبب اعتراض المجلس على التقرير.
من جهتها، وضحت نائب رئيس اللجنة المالية زينب عبدالأمير أن تقرير عام 2022 أشار إلى انخفاض في الأصول، بينما في تقرير عام 2023 لم تُقدم إجابات شافية على بعض النقاط المهمة.
أما وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية يوسف الحمود، فقد أشار إلى أن التقرير تم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات، ويخضع لتدقيق من جهات خارجية وديوان الرقابة المالية، مشدداً على أنه أُعد بشفافية، ولا يرتبط مباشرة بموضوع الربحية والخسارة. وأضاف أن عام 2022 كان عاماً استثنائياً بسبب تراجع الأسواق بنسبة 22%، مقارنة بتراجع صندوق الأجيال بنسبة 11% فقط؛ مؤكداً أن هذه خسائر غير محققة؛ نظراً لأن استثمارات الصندوق طويلة الأمد، وليست مضاربات قصيرة المدى. كما أوضح أن مع نمو الأصول منذ عام 2020 وحتى 2024، الصندوق استطاع تحقيق توازن واستقرار ملحوظ.
وأشار الوكيل إلى أهمية إقرار الحساب الختامي لدوره في دعم المنظومة المالية والرقابية للصندوق، مؤكداً أن الأداء العام يرتكز على استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تنمية الأصول وحماية الثروة للأجيال المستقبلية.
وفيما يتعلق بمشروع المصنع الدوائي التابع للصندوق، أوضح الحمود أن القطاع الدوائي يخضع لتنظيمات صارمة، وليس مجرد سلعة تجارية عادية. كما أشار إلى أن المصنع حصل مؤخراً على جميع الموافقات اللازمة لإنتاج قائمة كاملة من الأدوية، وبدأ بالفعل مرحلة الإنتاج التجريبي، مع توقع بدء الإنتاج الكامل قريباً. وأكد أن المشروع يتجه نحو توفير فرص وظيفية للبحرينيين، مشيراً إلى أن جميع موظفي المصنع بحرينيون بنسبة 100%، وعددهم حالياً 14 موظفاً.
كما أعلن الحمود أن برج صندوق الأجيال سيتم استكماله بحلول نهاية مايو 2026 تزامناً مع البدء بعمليات التأجير التي شهدت طلبات مكثفة من المستثمرين. وأضاف أنه من المتوقع تغطية كافة المساحات المعروضة عند التشغيل.
واختتم بالتأكيد على أن أداء الصندوق متزن ومستقر، مستنداً إلى استراتيجية طويلة الأجل تركز على الحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الاستدامة المالية للأجيال القادمة، مشدداً على النمو المستمر للأصول، رغم عدم وقوع خسائر فعلية.