يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء 3 مشاريع بقانون تتضمّن رفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق من (22) سنة إلى (24) سنة، ورفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق الطالب في إحدى مراحل التعليم الجامعي أو العالي من (26) سنة إلى (28) سنة أو بانتهاء دراسته أيّهما أقرب، والتي أوصت لجنة الخدمات بالموافقة عليها.
وأبدت الحكومة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري تحفظهم على المشاريع.
وتأتي المشاريع لعدم تناسب العديد من أحكام قانون التقاعد لموظفي الحكومة مع المتغّيرات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، وللحد من ظاهرة البطالة وتعطّل الأبناء الخرّيجين لعدة سنوات.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أنّ تطبيق التعديل المقترح سيسهم في مواكبة مستجدات سوق العمل، ويشجّع على التعليم، وقد يساعد الجهات المختصة بشؤون التوظيف في التسريع بتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين.
وبينت الحكومة تعارض المشاريع مع المبادئ الأساسية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، كما تشجع على الاعتماد على المعاش بدلاً من الالتحاق بسوق العمل، الأمر الذي قد يؤدّي إلى تقليص فرص توظيف الأبناء، واستفادة الصندوق من اشتراكاتهم، كما سيؤثر التعديل سلباً من الناحية المالية في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن نظام التأمين الاجتماعي يتضمن فرعاً للتأمين ضد التعطل، يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للفرد في مواجهة خطر التعطل.
أما الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فقد ذكرت أن تطبيق مشروع القانون يتطلب إجراء دراسة إكتوارية للوقوف على تبعاته وآثاره المالية على الصندوق، وكذلك تحديد مصدر التمويل، إذ إن عدد المستحقين للراتب التقاعدي من سن (22 سنة) وأقلّ في القطاعين العام والخاص بلغ (2185) مستفيداً، وبتكلفة 8 ملايين دينار، وفي حال تطبيق مشروع القانون ستقفز الكلفة إلى 17 مليون دينار.