أطلقت روسيا وابلاً جديداً من الطائرات المسيرة والصواريخ في هجوم ليلي على أوكرانيا استهدف غرب البلاد، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة تشيرنيفتسي، على الحدود مع رومانيا.
وهذا ما أكده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، على «تلغرام»، قائلا إن روسيا أطلقت 597 طائرة مسيرة و26 صاروخا في الهجوم. وكثفت كييف وموسكو ضرباتهما الجوية في الأشهر القليلة الماضية، فيما تتعثر مفاوضات بقيادة أميركية لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت شركات في قطاع الصناعات العسكرية الأوكرانية في لفيف وخاركيف ولوتسك ومطاراً عسكرياً.
والجمعة، قتل ثلاثة أشخاص في روسيا في قصف صاروخي أوكراني وهجمات بالطائرات المسيرة.
وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 319 مسيّرة من طراز «شاهد» و25 صاروخاً، مشيراً إلى إصابة «خمسة مواقع» بصاروخ واحد، ونحو 20 مسيّرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، السبت، إن مدن لفيف ولوتسك وتشرنيفتسي كانت الأكثر تضرراً من الهجمات الروسية، وتعرضت مناطق أوكرانية أخرى للقصف.
وكتب سيبيها في منشور على موقع «إكس»: «تواصل روسيا تصعيد إرهابها، وتطلق وابلاً آخر من مئات الطائرات المسيرة والصواريخ، وتلحق أضراراً بالمناطق السكنية وتقتل وتصيب المدنيين»، مكرراً الدعوة إلى فرض عقوبات أشد على موسكو.
وأضاف: «تنتج آلة الحرب الروسية مئات من وسائل الترهيب يومياً. ويشكل حجمها تهديداً ليس فقط لأوكرانيا، بل للمنطقة الممتدة عبر المحيط الأطلسي بأكملها».
وقال روسلان زابارانيوك، حاكم منطقة تشيرنيفيتسكيي، إن شخصين قُتلا، وأصيب 14 جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة وصاروخ على مدينة تشيرنيفتسي الواقعة على الحدود مع رومانيا.
وقال مسؤولون إن عدة حرائق اندلعت في أنحاء المدينة، وتضررت منازل ومبانٍ إدارية. وفي مدينة لفيف الواقعة على الحدود مع بولندا، أفاد رئيس البلدية أندري سادوفيي بأن هجوماً أدَّى لتضرر 46 منزلاً، فضلاً عن مبنى جامعي ومقر محاكم المدينة ونحو 20 مبنى يضم شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وذكرت صحيفة «كييف إندبندنت» أن القوات الجوية الأوكرانية حذرت، في وقت سابق، من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أُطلقت من روسيا، وكانت تتجه غرباً.
وأضافت أن الطائرات المسيرة شوهدت أيضاً تقترب من منطقتي تيرنوبيل وفولين، وفقاً لمصادر رسمية. ونشرت بولندا، الجارة الغربية لأوكرانيا، طائرات مقاتلة لحماية مجالها الجوي أثناء الضربات، حسبما قالت القوات المسلحة البولندية على موقع «إكس».
وتحتاج أوكرانيا بشدة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» أميركية الصنع، لإيقاف الصواريخ الباليستية وصواريخ «كروز» الروسية. وقد ترددت إدارة ترمب بشأن تقديم المزيد من المساعدات العسكرية الحيوية لأوكرانيا.
وبعد وقف قصير لبعض شحنات الأسلحة، قال ترمب إنه سيواصل إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا. وقال مسؤولون أميركيون هذا الأسبوع إن بعض الأسلحة في طريقها إلى أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم «حلف شمال الأطلسي»، أليسون هارت، إن «الحلفاء يواصلون العمل لضمان حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاج إليه للدفاع عن نفسها ضد عدوان روسيا. هذا يشمل الجهود العاجلة لشراء الإمدادات الرئيسية من الولايات المتحدة، بما في ذلك الدفاع الجوي والذخيرة».
قال زيلينسكي الخميس إن ترمب أبلغه بالمواعيد المحددة لاستئناف شحنات الأسلحة الأميركية، مضيفاً أنه يعتزم الإدلاء بتصريحات حول روسيا، الاثنين. وكان إعلان واشنطن في وقت سابق هذا الشهر تعليق تسليم بعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بمثابة ضربة لكييف التي تعتمد على الدعم العسكري الغربي.
ودعا زيلينسكي حلفاءه الغربيين إلى تقديم «أكثر من مجرد إشارات» لوقف الحرب التي تشنها روسيا منذ فبراير (شباط) 2022. وقال: «وتيرة الضربات الجوية الروسية تتطلب اتخاذ قرارات سريعة، ويمكن كبحها الآن عبر فرض عقوبات».
كما شدد على ضرورة معاقبة مَن «يساعدون روسيا في إنتاج الطائرات المسيَّرة، ويحققون أرباحاً من النفط». وتعتبر صادرات النفط مصدراً حيوياً للاقتصاد الروسي، خصوصاً في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
ويُنتظر وصول الموفد الأميركي الخاص، كيث كيلوغ، الاثنين، إلى أوكرانيا، في زيارة جديدة، فيما تبدو جهود السلام الأميركية متعثرة. والجمعة، جدد الكرملين معارضته لنشر قوة حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حلفاء كييف لديهم خطة «جاهزة … في الساعات التي تلي وقفاً لإطلاق النار».
واتصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، لكنه أكد فيما بعد عدم إحراز تقدُّم نحو إنهاء الحرب. وقال الكرملين إن بوتين لن يتنازل عن أهداف الحرب، لكنه مع ذلك سيواصل المشاركة في مفاوضات. وقالت موسكو إن الهدف هو التخلص من «الأسباب الكامنة في جذور» النزاع، وطالبت بأن تتخلى كييف عن مساعيها للانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي».
من جانب آخر، اعتبرت روسيا، السبت، أن اتفاقها المبرَم مع الأمم المتحدة لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، فشل بسبب العقوبات الغربية. ووُقّع الاتفاق في يوليو (تموز) 2022 لثلاث سنوات، و«لن يُجدّد» بسبب خلافات، بحسب ما أكد مصدر مطلع على المناقشات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وهدف الاتفاق إلى تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، تمهيداً لخفض الأسعار العالمية. وأكّدت وزارة الخارجية الروسية السبت أن تمديد الاتفاق لم يكن «مُخططاً له» عند توقيعه.
وأضافت الوزارة: «نظراً للسياسة التدميرية التي تنتهجها العواصم الغربية، وبشكل خاص في الاتحاد الأوروبي، التي تتمثل في فرض عقوبات أحادية غير قانونية ومتزايدة ضد روسيا، فإن أياً من أهداف الاتفاق لم يتم تحقيقه».
رغم ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية السبت إن التعاون في هذه القضايا «قد يستمر» بعد انتهاء الاتفاق «لمصلحة الأمن الغذائي العالمي». واستُثنِيَت صادرات الحبوب والأسمدة من العقوبات التي فُرِضت على روسيا، أكبر منتج للأسمدة في العالم، بعد الغزو. لكن الأسعار ارتفعت بشكل حاد، ما أثار مخاوف من انعدام الأمن الغذائي.