أثبتت المحكمة الكبرى الشرعية عقد صلح بين زوجين ينتهي بالطلاق وبأن يدفع الزوج 3500 دينار لزوجته عن مؤخر الصداق ونفقتي المتعة والعدة، على أقساط كلما استطاع وبحد أقصى سبتمبر 2026، وألزمت المحكمة الطرفين ببنود عقد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي واجب النفاذ.
وتتحصل وقائع القضية بحسب المحامية آلاء عادل وكيلة الزوجة، في أن موكلتها تزوجت المدعى عليه في يونيو 2017، وأنجبت له طفلاً في عام 2019، لكن نشبت بينهما خلافات لم يتمكنا من التوصل إلى حلول لها حيث رفعت دعوى أمام المحكمة تطالب فيها بنفقة لابنها والطلاق للهجران، وواجهها الزوج بدعوى متقابلة يطلب فيها الحكم بإلزامها العودة لبيت الزوجية.
وخلال تداول الدعويين أمام المحكمة تم التوصل لاتفاق صلح بين الطرفين لإنهاء العلاقة الزوجية بينهما بأن يلتزم المدعى عليه بنفقة شهرية 100 دينار للطفل، وبدفع 30 ديناراً قبل عيد الفطر وعيد الأضحى مقابل كسوة للطفل وتوفير مسكن خاص للمدعية وللصغير على أن يتحمل ويدفع نصف القيمة الإيجارية شهرياً، وفي المقابل أن تلتزم الزوجة بالسماح للزوج برؤية الصغير مرتين في الأسبوع والمبيت معه مرة واحدة كل أسبوع.
وكذلك نصت الاتفاقية على أن تكون المدعية طالقاً طلاقاً رجعياً واقعاً للمرة الأولى، وبأحقيتها في مؤخر صداقها والبالغ 3 آلاف دينار ويقر المدعى عليه بأن هذا المبلغ أمانة في رقبته مستحقة الدفع في خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ويحق له أن يدفعها للطرف الثاني على دفعة واحدة أو على دفعات كيفما استطاع ولكن أقصى موعد للسداد هو يوم 1 سبتمبر 2026، ويقر ويلتزم المدعى عليه في نفقة العدة وقدرها 300 دينار ونفقة المتعة وقدرها 200 دينار وأن يدفعها في نفس المهلة المحددة لمبلغ الثلاثة آلاف دينار.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الطرفين قد اتفقا على الصلح وأن تكون طلباتهما في الدعويين إثبات ما تم الاتفاق عليه وجعله في قوة السند التنفيذي طبقاً لحكم المادة 46 من قانون الإجراءات الشرعية، وحكمت المحكمة بإثبات عقد الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي واجب النفاذ وإلزام طرفي النزاع بما اتفقا عليه ببنود عقد الصلح.
