المحكمة طلقتها منه للضرر
قضت المحكمة الكبرى الشرعية بتطليق بحرينية من زوجها للضرر بعد أن طعنها في شرفها أمام المحكمة وطردها من بيت الزوجية وحرمها من مباشرة طفلهما، وألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأفاد وكيل الزوجة المدعية المحامي د.محمد الكوهجي بأن موكلته زوجة المدعى عليه منذ يناير 2021 بموجب وثيقة زواج، وقد أنجبت منه طفلاً بعد أن عاشرها على فراش الزوجية، إلا أنه قد منعها من وجودها بالقرب من الطفل منذ تاريخ 14 يناير 2024، حيث قام بطردها من مسكن الزوجية، وأبقى الطفل دون رعاية صحية ونفسية من الأم، وذلك للإضرار بها وحرمان ابنه من حاجته الماسة لوالدته واستمرار الأمومة المسلوبة بحرمانها من رؤية صغيرها حتى عيد الأضحى، وذلك بسبب اعتراضها على تدخل والدته في كل كبيرة وصغيرة للدرجة التي تتدخل في شأن الأكل والملبس وخلافه، بالإضافة إلى الطعن في الشرف والعرض منه ومن والدته، وعدم توفير مسكن زوجية مفروش مجهز تأمن فيه على نفسها ومالها وعدم الإنفاق عليها، وقد وصل الحال بالمدعى عليه أن يحدد لها أوقاتاً معينة تختلف بين حين وآخر تحضر فيها المدعية لمنزل أهل المدعى عليه لرؤية الطفل دون أن تستقل في مبيتها معه بسب استمرار المدعى علیه في طرده لها وعدم توفير مسكن مستقل مجهز بالكامل، الأمر الذي حدا بها لرفع دعواها الماثلة طالبة تطليقها منه للضرر.
وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات الشرعية ومنها شهادة الشهود، الضرر الواقع عليها والمتمثل في الهجر والطرد من مسكن الزوجية والسب والقذف، وصرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق، حيث قدم كل منهما شهوده واستمعت لهم المحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه ومتى كان ما تقدم وأخذاً به وكانت المدعية، رفعت دعوى طلاق للضرر ومثل أمام المحكمة شاهدا المدعية وأثبتا هجران المدعى عليه للمدعية في الفراش وطردها من بيت الزوجية وأنه يطعنها في شرفها، والمحكمة تطمئن لشهادتهما كونها تنصب على وقائع محددة، خصوصاً طعن المدعية بأن لها علاقة برجال أجانب دون تقديم المدعي عليه ما يثبت ذلك، أو تقديم حكم جنائي نهائي يثبت إدانتها بهذه التهمة.
واستبعدت المحكمة شهادة شهود النفي كونها عامة، خصوصاً أن المدعى عليه مثل أمام المحكمة بجلسة 31 يناير 2024، وأفاد بأنه لا مانع لديه من فتح صفحة جديدة مع المدعية إذا تركت علاقتها بالرجال الأجانب، وقالت المحكمة إنها تعتبر ما تلفظ به تعريضاً في شرف المدعية دون تقديم ما يثبت ذلك، وتأخذ به في حكمها القاضي بتطليق المدعية من المدعى عليه للضرر، وحكمت بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وتحرر لهما وثيقة طلاق بذلك بعد صيرورة الحكم باتاً وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
