زيارة سلطان بروناي دار السلام للمملكة تتويجٌ للزيارات المتبادلة بين البلدين وتعزيزٌ مسارات التعاون الثنائي

يحلُّ صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام ضيفاً كريماً على مملكة البحرين في إطار زيارة رسمية يقوم بها للبلاد تستمر يومين، يلتقي خلالها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وكبار المسؤولين في المملكة.

وتأتي الزيارة في إطار ما يربط البلدين من علاقات تاريخية متينة تعود في شقها الدبلوماسي الرسمي إلى العام 1988 على مستوى تبادل فتح السفارات في عواصم بلديهما، كما تأتي في إطار ما يمتلكه البلدان من مقومات وفرص واعدة لتطوير هذه العلاقات نحو آفاق أرحب على صعيد التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتكمن أهمية زيارة سلطان بروناي دار السلام لمملكة البحرين في أنها تعد تتويجاً لسلسلة الزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين على مستوى القادة وكبار المسؤولين، حيث تعتبر زيارة جلالته الحالية هي الثانية التي يقوم بها للبلاد بعد زيارته الأولى عام 2004م ، والتي جاءت رداً على أول زيارة قام بها جلالة الملك المعظم لبروناي في العام نفسه، وكانت بمثابة تدشين رسمي رفيع لمسار الزيارات بين البلدين ، وبوابة مهمة للدخول في مشروعات ثنائية وضعت أسساً في مستقبل العلاقات المشتركة، وأسهمت ولازالت في تحقيق الخير والفائدة لصالح البلدين.

وفي العام 2017، قام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بزيارته الرسمية الثانية لبروناي دار السلام، والتي أكد خلالها على أهمية بناء علاقات قوية ومتينة مع دول القارة الآسيوية بشكل عام، ومع سلطنة بروناي بشكل خاص.

هذا ويُنظر للزيارة الرسمية لسلطان بروناي دار السلام لمملكة البحرين على أنها تعزيزٌ لتاريخ طويل من التعاون الثنائي المشترك من الاجتماعات والمباحثات والاتصالات الرسمية بين البلدين في مختلف القطاعات والتي تكثفت ونمت خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، والاستثماري والتجاري واللوجستي على ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة الموقعة بين البلدين ودخلت فعلياً في حيز التنفيذ وهي:

مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون في القطاعات الاستثمارية والمالية وفي مقدمتها قطاع الخدمات المصرفية والمالية الموقعة عام 2003

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال الموقعة عام 2008 والبروتوكول المعدل لها الموقع عام 2012.

اتفاقية الخدمات الجوية وأمن الطيران المدني وأمن وثائق السفر الموقعة عام 1993.

هذه الاتفاقيات والتفاهمات لم توفر الإطار القانوني اللازم لتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين فحسب، بل ساهمت في تسهيل تنفيذ مملكة البحرين للمشاريع المشتركة المتفق عليها مع سلطنة بروناي باعتبارها واحدة من بين أقوى وأغنى الاقتصادات في العالم ، حيث حرصت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه على إيجاد الظروف الملائمة لتحقيق تعاون اقتصادي أوسع، وتهيئة البيئة المواتية لدعم هذا التعاون بما يضمن تأطيره وتطوير مجالاته في إطار من المصالح المتبادلة، وبما يضمن دعم المبادرات التجارية المشتركة، وتقديم الحماية لاستثمارات وحقوق المستثمرين من كلا الجانبين، وتقديم المحفزات التشجيعية.

وترتبط كل من مملكة البحرين وبروناي دار السلام بقواسم مشتركة تعزز من صلابة أرضية التعاون القائمة بالفعل بينهما، تتمثل في انتمائهما لنفس القارة وتمتعهما بموقع جيواستراتيجي متميز، على اعتبار أنهما دولتين بحريتين تعتمدان التجارة الحرة رافداً محورياً في رفع مستوى الاقتصاد الوطني والنمو.

كما يعلب البلدان دوراً مؤثراً في إطارهما الإقليمي، من منطلق الانخراط في كثير من التجمعات الإقليمية كالحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان والذي استضافت المنامة اجتماعاته الوزارية في نوفمبر 2013، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة، إلى جانب المشاركة الدائمة لبروناي دار السلام في جلسات “منتدى حوار المنامة”، والذي تستضيفه مملكة البحرين سنوياً ويبحث في شؤون الأمن الإقليمي.

يضاف إلى تلك العوامل المشتركة، تجربة البلدين الرائدة والمتطورة في تعزيز مسارات التنمية والنهضة والتقدم، ما جعلهما مؤهلتين لتبوأ مراتب متقدمة على مستوى العالم في مؤشرات التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة.

ويتطلع البلدان لأن تسهم زيارة سلطان بروناي دار السلام إلى مملكة البحرين في تطوير وتنمية مستويات التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات، وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي وتنسيق المواقف المتقاربة حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.