سبت لـ”الوطن”: «جهاز المساحة» يتسلَّم أول قارب مسح بحثي لـ«رمال» فبراير المقبل
أنس الأغبش
زيادة فاعلية المعاملات المساحية 3 أضعاف..
القارب قادر على اختراق الطبقة الصخرية للبحر ويقدم تقريراً أسبوعياً
«رمال» مشروع مشترك بين 8 جهات حكومية بإشراف «المساحة»
الانتهاء من مسح المحرق القديمة بالخرائط ثلاثية الأبعاد
مشروع تجريبي لكشف المخالفات البلدية باستخدام الذكاء الاصطناعي
كشف مدير عام المساحة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري ناجي سبت سالم، عن أن الجهاز سيتسلّم أول قارب مسح بحثي جديد لمشروع «رمال» يبلغ طوله 25 متراً وعرضه 8 أمتار صُنع في دبي بالإمارات العربية المتحدة، خلال فبراير 2024.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، على هامش معرض «سيتي سكيب البحرين 2023»، الذي اختتم أعماله مؤخراً في مركز البحرين العالمي للمعارض بالصخير، أن القارب قادر على اختراق الطبقة الصخرية للبحر، وسيقدم تقريراً بشكل أسبوعي عن نوعية الرمال وكميتها إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مشيراً إلى أن القارب يحتوي على غرفة قيادة ومختبر كيميائي ونظم معلومات وغرف للطاقم مجهزة بكافة الخدمات.
وأوضح سبت، أن هناك قارباً آخر أصغر حجماً سيكون جاهزاً قريباً، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن القارب المستخدم حالياً في تحديد كميات الرمال مضى عليه أكثر من 20 عاماً.
وأكد مدير عام المساحة، أن «رمال» مشروع مشترك بين 8 جهات حكومية بإشراف مباشر من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، لافتاً إلى أن هذا المشروع الطموح الهدف منه البحث عن مصادر الرمال من أجل توفيرها للمشاريع الاستراتيجية المستقبلية سواء الحكومية أو الخاصة.
وأضاف أن من أبرز مهام «رمال» تحديد كمية ونوعية الرمال المستخرجة من البحر، بعد إجراء جميع الدراسات البيئية والمخزون السمكي، إلى جانب مصادر المياه، مبيناً أن استخراج الرمل من أي منطقة تُحَدَّد يجب أن يكون مبنياً على أسس علمية.
وأشار إلى أنه، تم إشراك القطاع الخاص في العمل المسحي المتعلق بالمسح العقاري وإصدار الخرائط في شهر مايو الماضي، لافتاً إلى أنه تمت إضافة رسم الخرائط والتدقيق على العمل المساحي كمرحلة تجريبية تستمر حتى نهاية العام الحالي.
وأضاف أن هذا المشروع، سيفتح آفاقاً كبيرة للمكاتب الهندسية الخاصة ويوفر المزيد من فرص العمل أمام المواطنين، مؤكداً أن جهاز المساحة قام بقياس المعاملات المساحية حيث أثبتت زيادة فاعليتها بمقدار 2.5 إلى 3 أضعاف عند إشراك القطاع الخاص، إذ يستغرق إنجاز المعاملات المساحية 10 أيام فقط مقابل 30 يوماً في السابق. وأكد سبت، أن العمليات المساحية، التي تتم في جهاز المساحة والتسجيل العقاري تستغرق بين يومين ونصف اليوم و3 أيام، بعد أن كان يستغرق إنجازها سابقاً 9 أيام، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت نجاحها وسيتم إطلاقها رسمياً مطلع عام 2024، بعد قياس نتائجها خلال شهر ديسمبر المقبل. وفيما يتعلق بمستجدات الخرائط ثلاثية الأبعاد، أكد اكتمال مسح المحرق القديمة بالخرائط ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن قياس المساحات عن طريق تقنية الـ«3D»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تغني عن الذهاب إلى الموقع لإجراء المسوحات، وبالتالي توفير الوقت والجهد على المهندسين والمفتشين ومتخذي القرار.
وذكر أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعمل على تطبيق مصطلح «التوأمة الرقمية»، والذي يعني أن كل ما هو موجود على الطبيعة يمكن تنفيذه من خلال أي جهاز كمبيوتر.
وأضاف أن الجهاز يعمل حالياً، على مشروع تجريبي، بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة وهيئة علوم الفضاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ويهدف إلى رصد التغيّرات العمرانية وكشف المخالفات البلدية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، عبر مسح المناطق وإرسال صورة فضائية كل أسبوعين، حيث يتم تحديد التغيّر في المباني والمناطق الزراعية، وإذا ما كان هناك أي مستنقعات مائية.